وكشف المرصد أن الضحايا شملوا مدنيين وعسكريين سابقين من مختلف المحافظات السورية، بينهم موظفون ومسؤولون محليون لم يشاركوا في أي نشاط سياسي أو عسكري.

وذكر المرصد أن حالات القتل تحت التعذيب توزعت على عدة محافظات، أبرزها حمص وحلب ودمشق وطرطوس، كما تم تسجيل أعلى حالات القتل في شهري شباط وآب، حيث قضى العشرات نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي، والإعدام الميداني.

كما رصد المرصد حالات دفن جماعي لضحايا التعذيب في مقابر جماعية، أبرزها «تل النصر» في حمص، حيث جرى دفن الضحايا دون علم ذويهم.

وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن استمرار هذه الممارسات يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، محملاً الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل للكشف عن مصير آلاف المختفين قسرياً، ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب والقتل الممنهج.