الأخبار
الخميس 30 تشرين اول 2025
سجّلت العلاقات اللبنانية - السورية خطوة جديدة على طريق التنسيق الأمني، تجلّت في اللقاء الذي عُقد أمس على مستوى وزارتَي الداخلية في البلدين، في أوتيل الحبتور – سن الفيل، بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ووفد سوري برئاسة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان.
وحضر الوفد السوري إلى بيروت مع 14 ضابطاً أمنياً، للبحث في عدة ملفات. وقالت مصادر مطّلعة، إن «الاجتماع أسّس لصياغة اتفاقيات أمنية وتبادل معلومات»، وتركّز البحث على عدة ملفات من بينها الهجرة والجوازات، مكافحة المخدّرات والإرهاب، إدارة المعلومات والمباحث الجنائية، وتولّت خمس لجان مؤلّفة من ضباط سوريين ولبنانيين مناقشتها، بينما أثار الجانب السوري مسألة السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بصورة غير شرعية، كما أثار ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
وعلمت «الأخبار» أن المسؤولين السوريين يكرّرون البحث في الآليات المُفترض اتّباعها لإطلاق نحو 2650 سورياً في السجون اللبنانية. وتصنّف دمشق هؤلاء بين مجموعة صغيرة قد تكون قامت بأعمال عسكرية في لبنان، وتبدي استعدادها لضمان قضاء محكومياتهم في سجونها، ومجموعة كبيرة تقول، إنها «أُوقفت أو حوكمت لدعمها الثورة السورية»، مع الإشارة إلى أن الحكومة السورية «تتفهّم بأن السلطات اللبنانية أوقفت هؤلاء بناءً على تنسيق مع النظام السابق، ولكن لم يعد هناك أي سبب يبرّر استمرار توقيفهم».
وكرّر الوفد السوري الاستعداد لنقل كل هؤلاء فوراً إلى الأراضي السورية. لكنه لم يثر بشكل رسمي مسألة الموقوفين اللبنانيين. ونُقل عن مسؤول سوري قوله على هامش الاجتماعات: «نحن مهتمون بمصير لبنانيين كانوا يناصروننا، واعتُقلوا بسبب مواقفهم الداعمة لنا، ولا نريد أن نفرض على لبنان أي شيء، لكننا على استعداد لاستقبالهم في حال قرّر لبنان الإفراج عنهم».
وُجّهت نصيحة إلى سلام بإطلاق آلاف الموقوفين اللبنانيين بجنح في حال قرّر الإفراج عن السجناء السوريين
وبحسب المصادر، فإن النقاش الفعلي يدور حول مشروع إبرام معاهدة جديدة بين البلدين تخصّ الجانب الأمني والقضائي، قد تساعد الحكومة على معالجة ملف الموقوفين السوريين من دون أن تضطر إلى إجراءات تتطلّب إجماعاً سياسياً. وذكّرت المصادر بأنه «سبق أن عُرض إعداد مشروع قانون للعفو على أن يصار إلى تأمين إجماع لبناني عليه، لكنّ المناقشات أظهرت أن هناك قوى أساسية في المجلس النيابي ترفض هذا القانون، وأن القوى المؤيّدة ضمناً، مثل القوات اللبنانية، ستكون مُحرَجة أمام جمهورها».
وبحسب المصادر فإن الرئيس نواف سلام، «سمع من جهات قضائية رسمية أنه لا يمكن التحايل على القوانين لمعالجة قضية أشخاص أدانتهم المحكمة بارتكاب جرائم قتل ضد عسكريين ومدنيين لبنانيين على الأراضي اللبنانية»، و«أنه في حال تقرّر العفو عن هؤلاء لأسباب سياسية، فمن الأجدى إصدار عفو عن آلاف الموقوفين اللبنانيين الذين أُدينوا أو أُوقفوا بسبب كتم معلومات أو لتعاطي المخدّرات لا الترويج لها، وفي هذه الحالة، سيكون هناك إطلاق سراح لنحو خمسة آلاف سجين على الأقل، من كل المناطق اللبنانية، وعندها سيكون هناك إجماع على دعم المشروع».
من جهته، عقد رئيس الحكومة اجتماعات تشاورية مع نائبه الوزير طارق متري، ووزراء آخرين للوقوف على رأيهم في الملف، قبل الاستماع إلى تقديرات الأجهزة الأمنية والجهات القضائية. لكن يبدو، بحسب المصادر، أن دمشق تصرّ على معالجة هذا الأمر قبل غيره من الملفات، وأن جهات خارجية داعمة للسلطة الجديدة في سوريا تضغط على لبنان لإنجاز اتفاق سريع يشمل التفاهم على آلية لإدارة الحدود البرية بين البلدين.
إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أن وفداً من «قسد» سيزور لبنان اليوم للقاء المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والبحث في إمكانية إعادة 13 لبنانية متزوّجات بعناصر من «داعش»، وهنّ متواجدات في سجن غويران (الحسكة) الذي تديره «قسد» وتحتجز فيه مقاتلين من «داعش» مع عائلاتهم.
