وكانت إسبانيا التي تُعدّ من أشدّ المنتقدين للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت أنّها أوقفت تبادل الأسلحة مع كيان الاحتلال بعد بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأصبح الحظر قانوناً هذا الشهر، في إطار التدابير الرامية إلى وقف الإبادة الجماعية، على حد وصف رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز.

وقالت المحكمة إنّ رئيس مجلس إدارة شركة «سيدينور»، خوسي أنتونيو شايناغا، ومديرَين تنفيذيَين آخرين، يخضعون للتحقيق بتهمة التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وذلك على خلفية بيع الصلب لشركة صناعة عسكرية إسرائيلية.

وأضافت المحكمة، في بيان، أنّ الشركة الإسبانية باعت معادن من دون طلب إذن الحكومة ومن دون تسجيل الصفقة، وكانت تعلم أنّ الصلب «سيُستخدم في تصنيع الأسلحة».

وأشارت إلى أنّ التحقيق لا يطال الشركة في ذاتها، بسبب المبلّغين عن المخالفات الذين ساهموا في الشكوى المقدّمة ضدها، وساعدوا في «منع استمرار النشاط الإجرامي المفترض».

واستدعى قاضي التحقيق ثلاثة مشتبه بهم للإدلاء بشهادتهم في 12 تشرين الثاني في القضية التي فُتحت بعد شكوى تقدّمت بها جمعية مؤيدة للفلسطينيين.