❗خاص❗ ❗️sadawilaya❗
ما ورد في هذه المذكرة الصادرة عن بلدية الحدث يُعدّ قرارًا مخالفًا للدستور اللبناني وللمبادئ الأساسية للمواطنة.
فاشتراط مراجعة رئيس البلدية قبل أي بيع أو إيجار لعقار ضمن نطاق بلدي، هو تصرّف تمييزي يخرق مبدأ حرية التملك والتصرف بالمال المنصوص عليه في القانون اللبناني.
هذا الإجراء يكرّس منطق العزلة المناطقية والطائفية، ويشكّل خطوة خطيرة نحو تقسيم اللبنانيين على أساس الانتماء الديني والمناطقي بدلًا من ترسيخ المساواة أمام القانون.
لذلك، ندعو وزير الداخلية والبلديات إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسة غير الدستورية، وفتح تحقيق رسمي لمعرفة الجهة التي سمحت بإصدار مثل هذا القرار الذي يتعارض مع روح العيش المشترك، ومع صلاحيات الإدارات المحلية التي يجب أن تبقى ضمن حدود القانون لا فوقه.
إن لبنان بحاجة اليوم إلى قرارات توحّد المواطنين لا تفصلهم، وإلى بلديات تكون نموذجًا للعدالة والانفتاح، لا أداة لتغذية الحساسيات الطائفية والمناطقية
