وأقر المجلس، في جلسة عقدها، اليوم، في السرايا الحكومية، إنشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة الصحي تمهيداً لإقفاله نهائياً.

وأوضح وزير الإعلام، بول مرقص، بعد الجلسة، أنّ القرار المتعلق بالمطمر يقضي بتكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء خلية طمر جديدة، وفقاً للاقتراحات والشروط الفنية، على أن يتوقف استقبال النفايات في المطمر الحالي قبل نهاية العام 2026 أو لحين استنفاذ قدرة المطمر الاستيعابية، ويصار إلى إقفاله نهائياً قبل هذا التاريخ، على أن تتولى الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، التي يجري تعيينها، وضع خطة شاملة لمعالجة نفايات منطقة المتن وتنفيذها.

كما وافق المجلس على تمليك بلدية الجديدة – البوشريّة – السد العقار القائم عليه المطمر بعد إقفاله، وتثبيت حقها الحصري في استثمار سطحه في أنشطة تتوافق مع طبيعة الموقع.

وتضمن القرار أيضاً تكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ مشروعين: الأول لإنشاء منظومة طاقة شمسية على سطح المطمر، والثاني لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الغاز المنبعث منه، على أن تُعتبر ملكاً للبلدية التي يعود لها حق استثمار الطاقة المنتجة، وذلك وفق القوانين المرعية وتحت إشراف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

وأشار مرقص إلى أنّ مجلس الوزراء شدّد على تنفيذ الحوافز المقررة سابقاً للبلدية، وأجاز للبلديات إنشاء معامل لمعالجة النفايات، بتمويل ذاتي أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص أو المساعدات.

وأعلن وزير الإعلام أنّ موضوع الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت الصحافيين وأدّت إلى استشهاد البعض وجرح البعض الآخر، أثير من خارج جدول الأعمال، مشيراً إلى أنّه «جرى تكليف وزارة العدل دراسة الخيارات القانونية لمقاضاة العدو الإسرائيلي بسبب الاعتداءات التي ارتكبها بحق الصحافيين، ولا سيما المصوّر الشهيد عصام العبدالله ورفاقه».

إعلانات لصالح تلفزيون لبنان

من جهةٍ أخرى، أقرّت الحكومة مقترح مشروع القانون الذي قدّمه مرقص، والرامي إلى إلزام المؤسسات المملوكة من الدولة اللبنانية بتخصيص نسبة من إعلاناتها لصالح وسائل الإعلام الرسمية، وفي طليعتها تلفزيون لبنان.

وبموجب القانون، تلتزم المؤسسات العامة، وسائر الشركات والمؤسسات التي تملك الدولة اللبنانية أو أحد مرافقها العامة أكثر من 50% من رأسمالها، بتخصيص نسبة من إعلاناتها التجارية أو التوجيهية لصالح وسائل الإعلام الرسمية، لا سيّما تلفزيون لبنان، لا تقل عن تلك المخصّصة لأي وسيلة إعلامية خاصة، بما يضمن تحقيق التوازن والتكافؤ في التوزيع الإعلاني ودعم الإعلام الرسمي دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.

في سياق آخر أعلن رئيس الحكومة، نواف سلام، أنّ إعادة الإعمار «ليست وعداً» منه بل «عهداً»، وذلك ردّاً على تصريح رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي استنكر فيه تجاهل الحكومة لـ«أبناء القرى الحدودية».

وقال سلام، في بيانٍ مساء اليوم: «استغربت كثيراً التصريح المنسوب اليوم إلى الرئيس بري والذي مفاده أنّ الحكومة لا تسأل عن أهلنا في الجنوب، وأنّها لم تقل لهم حتى (مرحبا)».

وأضاف: «يهمّني أن أذكر، لو صح هذا التصريح، أنّ أوّل عمل قمت به مع عدد من زملائي الوزراء، وقبل مضي 48 ساعة على نيل حكومتنا الثقة، هو القيام بزيارة ميدانية إلى صور والخيام والنبطية، للوقوف على حال أهلنا في الجنوب والاستماع إليهم».

وأشار سلام إلى أنّه «بغياب أيّ دعم خارجي، لأسباب معروفة، وضمن إمكانيات الدولة المحدودة، فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مساعدة مالية شهرية إلى 67000 عائلة من العائلات المتضررة في الحرب كما أعلنت عن تقديم بدل إيجار شهري لـ10000 عائلة هجرت بسبب الحرب. ناهيكم أنّ وزارات الاتصالات، والأشغال، والكهرباء باشرت بالإصلاحات الضرورية لإعادة الخدمات إلى المناطق المتضررة. إضافةً إلى ذلك، فقد كلفنا مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة الإسراع في أعمالها وحوّلنا لها المبالغ المطلوبة منها. والأهم أنّ حكومتنا عملت على الحصول من البنك الدولي على قرض بـ250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب. لكن الاستفادة من هذا القرض لا تزال تنتظر إقرار القانون المتعلق به في مجلس النواب».

وتابع: «نحن نتمنى عودة المجلس النيابي الكريم إلى عمله التشريعي بسرعة لأجل إقرار هذا القانون كي يستفيد منه أهلنا في الجنوب وسائر المناطق المتضررة من الحرب. وكما سبق وأعلنت مراراً، فإنّ إعادة الإعمار ليست وعداً مني بل عهداً».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكد الرئيس بري أنّ «لا تعافي اقتصادياً في لبنان والوضع في الجنوب على هذا النحو من استمرار الاحتلال والعدوان ومن عدم مباشرة الحكومة إعادة الإعمار»، مستنكراً تجاهل الحكومة لـ«أبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلا وحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا والخيام ويارون ومارون الراس وكل قرى الشريط المدمرة، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة... وكأن الجنوب ليس من لبنان!».

واستغرب بري تعامل الحكومة مع ملف الإعمار، متسائلاً: «معقول أنّ قضية صخرة الروشة أخذت، ولا تزال، كل هذا الجدل أكثر مما أخذ ملف إعادة الإعمار من اهتمام؟».