بتاريخ ١٩/٦/٢٠٠٦ تقدمت الجمعية اللبنانية للفنون (رسالات) بطلب علم وخبر من وزارة الداخلية والبلديات، وقد نالت الموافقة بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٧، تحت رقم ٢٩٥/٢٠٠٧...!
تهدف الجمعية إلى نشر الثقافة والفنون في المجتمع، ومارست على مدى ثمانية عشر عاماً، حيث تميزت بمهارات وثقافة عالية على مختلف الأراضي اللبنانية وحفظت الذاكرة اللبنانية. وإذ بصخرة الروشة تستنفر رئيس الحكومة اللبنانية بذريعة إضاءة المذكورة بصورة ثلة من رموز لبنان وفي مقدمتهم سماحة السيد رضوان الله عليه، فدعا لعقد جلسة لمجلس الوزراء وحلها لمخالفتها الترخيص المُعطى لها بمظاهرة من خمسمئة شخص حيث تجاوز العدد الرقم المذكور، وهذا يعتبر مخالفة لقرار إداري. وما يثير الدهشة، أن منطقة الروشة في الظروف العادية من دون ترخيص تغص بالزوار والسواح، وهذا يدحض مزاعم المحافظ ووزير الداخلية ورئيس الحكومة بموضوع العدد، كان على الثلاثي النظر بحكمة وإيجابية أن العدد ٥٠٠ والباقي من المعجبين والفضوليين والزوار ومن هواة الروشة، كل على طريقته. كما لم يلحق الضرر لا بالصخرة ولا بالأمن، ولم تحدث أي فوضى، وهذا ما أكدته القوى الأمنية من الجيش وقوى الأمن، بل كان تنفيذاً لحق مكرس دستوراً وقانوناً وعرفاً واجتهاداً وحرية التعبير وإبداء الرأي والتظاهر، وأن المصلحة العامة وأمن المجتمع تفوق القرارات الإدارية، وبالتالي تكون الحكومة ارتكبت خطأ جوهرياً...!
ينهض مما تقدم أن:
١- وضع بند حل الجمعية اللبنانية للفنون رسالات يشكّل سابقة بتاريخ الحكومات اللبنانية
٢- العدد لا يمكن اعتباره مخالفة، خاصة أنه لا يوجد أي تعداد من المتظاهر ومن الفضولي ولا من الهواة
٣- حرية التعبير والرأي والتظاهر حق مكرس بكل الشرائع
٤- التصوير لم يلحق أي ضرر بالصخرة لأول مرة تزدان بكبار لبنان
٥- إزالة فكرة أن الصخرة للانتحار والمدمنين والشاذين
وعليه تثار تساؤلات عدة منها:
١- لماذا هذه الهجمة على الجمعية في وقت أولويات تستوجب معالجتها؟
٢- هل يوافق مجلس الوزراء على اقتراح الحل؟
٣- في حال اتخذ القرار بالحل هل تلجأ الجمعية إلى القضاء الإداري؟
٤- هل يريد رئيس الحكومة تقديم ورقة لمن فرضه ويحقق علامة نجاح؟
د. نزيه منصور
