الأخبار
الجمعة 3 تشرين اول 2025
تضغط واشنطن عبر قطر ومصر وتركيا لدفع «حماس» إلى قبول «خطة ترامب»، فيما تتحفّظ القاهرة والدوحة على ثغراتها، وتحذّر أوساط عبرية من أن الخطة لن تنجح وستؤدي إلى توالد التصعيد
تتوقّع الأوساط الإسرائيلية أن تردّ «حماس» على خطّة ترامب بـ«نعم ولكن» (أ ف ب)
بينما تواصل قيادة حركة «حماس» وفصائل المقاومة الفلسطينية، دراسة الخطّة الأميركية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ترفع واشنطن، منسوب الضغوط الممارسة على الحركة، كما على الدول الوسيطة، وبالتحديد على قطر ومصر وتركيا، بهدف دفع هذه الأطراف إلى تشديد الضغوط على «حماس» لحثّها على قبول الخطّة.
ويبدو أنّ الغاية الأساسية من هذه الحملة، هي دفع الحركة إلى اتخاذ موقف تحت ضغط سياسي وإعلامي مكثّف، بينما تدرس تفاصيل المبادرة الأميركية وتحضّر ردّها عليها، علماً أنّ ثمّة يقيناً تاماً لدى تل أبيب وواشنطن، بأنّ الحركة ستبدي تحفّظات جوهرية على ما بات يُعرف بـ«خطّة ترامب».
إذ تفيد التقديرات في العواصم المعنية، بأنّ «حماس» لن ترفض الخطّة بالمطلق، بل ستسعى إلى تعديل بعض بنودها، الأمر الذي تعتبره واشنطن تهديداً لجوهرها، وهو ما يفسّر اللهجة الحادّة التي تعتمدها الإدارة الأميركية في تصريحات مسؤوليها. وتُفهم هذه التصريحات على أنها رسالة مباشرة بأنّ الهامش التفاوضي ضيّق للغاية، إن لم يكن معدوماً.
وفي هذا السياق، أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، في أثناء مقابلة مع شبكة «أخبار ون أمريكا»، بتصريحات قال فيها إنّ «مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحلّ بسهولة بعد 3000 عام، وسيكون لدينا أكثر من غزة»، مضيفاً: «سنحصل على غزة بالإضافة إلى السلام الشامل، وسيكون ذلك إنجازاً مذهلاً»، قبل أن يردف: «بعد حلّ مسألة غزة، سننظر في أمر روسيا، وظننت أنّ ذلك سيكون سهلاً لكنه كان صعباً».
وبدوره، أعلن «البيت الأبيض»، أمس، أنّ ترامب، سيحدّد مهلة زمنية نهائية لـ«حماس» من أجل الردّ على خطّته لوقف الحرب، وأكّدت المتحدّثة باسمه كارولاين ليفيت، في حديث إلى شبكة «فوكس نيوز»، أنّ «هناك خطّاً أحمر سيتعيّن على رئيس الولايات المتحدة أن يرسمه»، مشيرة إلى أنّ «الخطّة التي صيغت في 20 بنداً، تحظى بدعم دولي واسع»، وأنّ «البيت الأبيض يتوقّع من حماس قبولها للمضي قدماً».
تشهد القاهرة
فتوراً متزايداً حيال
فرص نجاح الخطّة
وفي غضون ذلك، تشهد القاهرة فتوراً متزايداً حيال فرص نجاح الخطّة؛ إذ أفادت مصادر مصرية، «الأخبار»، بأنّ المسؤولين الأميركيين أبلغوا نظراءهم في القاهرة بوضوح بأنّ «خطّة ترامب تشكّل الفرصة الأخيرة» قبل إطلاق أيدي إسرائيل في قطاع غزة، لتنفيذ عملية عسكرية شاملة تستهدف القضاء الكلّي على «حماس» والفصائل. وبحسب المصدر، فإنّ «واشنطن ترفض مناقشة أي ملاحظات من جانب الحركة أو الفصائل»، خصوصاً في ما يتعلّق بجدولة إطلاق سراح الأسرى في أثناء مهلة 72 ساعة، أو تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي، أو آليات الحكم في «اليوم التالي».
ومن جهته، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إنّ هناك «الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدّها» في خطّة ترامب، مشيراً، في أثناء كلمة له في «المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية»، إلى أنّ «الخطّة تحتاج إلى مزيد من المناقشات، لا سيّما حول آليات تنفيذها، وخصوصاً ما يتعلّق بالحكم والترتيبات الأمنية». ولفت عبد العاطي إلى أنّ بلاده تعمل حالياً مع قطر وتركيا، للتأثير على موقف «حماس» ودفعها إلى قبول المبادرة الأميركية، محذّراً من أنّ «رفض حماس للخطّة سيؤدّي إلى تصعيد خطير». وأكّد في الوقت نفسه أنّ «مصر لن تسمح بتهجير سكان غزة تحت أي ظرف، لأنّ ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية».
وفي حين يواصل الوسطاء في القاهرة والدوحة، اتصالاتهم بمشاركة تركية، علمت «الأخبار» أنّ بعض الملاحظات الفلسطينية الأوّلية على الخطّة نُقلت بشكل مباشر إلى الرئيس الأميركي، في أثناء اتّصاله مع أمير قطر، تميم بن حمد، مساء أمس. وعلى المقلب الإسرائيلي، توقّعت صحيفة «معاريف» العبرية أن تردّ «حماس» على خطّة ترامب بـ«نعم ولكن»، أي القبول المشروط الذي قد يتضمّن تعديلات لا تتوافق مع جوهر المبادرة.
ووفق الصحيفة، فإنّ الخطّة «في خطر» بسبب «تشدّد حماس وعدم ثقتها بإسرائيل». وفي السياق نفسه، نُشرت ورقة تحليلية صادرة عن معهد «مسغاف» للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، أعدّها مستشار الأمن القومي السابق مئير بن شابات، اعتبرت أنّ خطّة النقاط الـ21 يمكن أن تؤدّي إلى «تهدئة مؤقّتة في غزة من دون معالجة الجذور الحقيقية للأزمة»، مشيراً إلى أنّ «حماس ستظلّ القوة المهيمنة على القطاع حتى لو لم تُمنح دوراً رسمياً في إدارته»، وأنّ الخطّة تتيح لها استعادة قدراتها العسكرية تحت غطاء «إعادة الإعمار المدني»، ما دامت مسألة نزع السلاح محصورة بـ«السلاح الهجومي».
وحذّر بن شابات، من أنّ «الخطّة قد تُحوّل غزة إلى نموذج مشابه لحزب الله في لبنان»، حيث تدار المؤسّسات المدنية من قبل جهة ظاهرية، بينما تسيطر «حماس» من خلف الستار عبر سلاحها وبنيتها التنظيمية.
ورأى أنّ «إدخال السلطة الفلسطينية إلى معادلة الحكم لا يغيّر من جوهر المعادلة، ما لم يقترن بمطلب نزع السلاح الكامل وإسقاط حكم حماس، وهو ما تعتبره إسرائيل شرطاً أساسياً لأي اتفاق». وفيما أكّد أنّ إسرائيل «قطعت شوطاً كبيراً على طريق تحقيق هدفها المتمثّل بتفكيك حماس»، عبر العملية العسكرية في مدينة غزة، فقد شدّد على «ضرورة التدقيق في تفاصيل الخطّة الأميركية قبل القبول بها، لأنّ غياب آليات رقابة فاعلة سيتيح للحركة مواصلة بناء قدراتها تحت ستار المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يتنافى مع مصالح تل أبيب الاستراتيجية
