وهكذا غموض، ليس ثغرة عابرة، بل هو نتيجة إستراتيجية خُطّط لها مسبقاً، عنوانها: السماح لكلّ طرف - والمقصود هنا تحديداً إسرائيل وأميركا - بالتملُّص من الالتزامات التي لا تَخدم مصالحه، بينما يحمَّل الطرف الفلسطيني وحده عبء التنفيذ، والعقاب في حال الفشل.

والواقع أن هذا المشروع لم يُصمَّم لحلّ الصراع، بل لإدارته، وفق مصلحة كلّ من واشنطن وتل أبيب، بغض النظر عن مصالح الفلسطينيين وموقف «حماس»، أو مستقبل القضية الفلسطينية ككلّ. وتلك إستراتيجية مُحكمة تَخدم غرضيَن متوازيَين: فمن جهة، تمنح ترامب سردية انتصار ديبلوماسي، مفادها أنه استطاع «فرض السلام بالقوّة على الأطراف»؛ ومن جهة أخرى، تهَب إسرائيل غطاءً دوليّاً لمواصلة سياساتها، من دون أن تلتزم فعليّاً بأيّ تنازل جوهري؛ إذ بينما كانت تعلن «قبولها» الخطّة علناً، لم تلتزم بأيّ بند قابل للتنفيذ من دون أن تشترط إخضاعه أوّلاً لمفاوضات تفصيلية، تُجريها وفق شروطها.

أمّا الالتزام الوحيد الواضح، المحدّد بجدول زمني صارم والمرتبط بعقوبات ضمنية على التأخير، فهو المفروض على الجانب الفلسطيني: إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة.

وما يزيد من خطورة الموقف أن طرح المبادرة جاء بعدما نجح ترامب في تجنيد قطر وتركيا، الدولتَين اللتَين تُعتبران الملاذ الآمن لقيادة «حماس» السياسية، لمصلحة خطّته، رغم ما فيها من عيوب، وهو ما يعني أن المخاطر على القيادة السياسية للحركة باتت وجودية، لأنها قد تُجبَر على إخلاء مقارها في الدوحة وملاذها في أنقرة؛ و«إذا جَرّدت قطر، حماس من ملاذها، فإن اغتيال قادتها سيصبح أسهل بكثير»، وفق ما لمّح إليه وزير «ليكودي».

الخطّة لم تُصمَّم لحلّ الصراع، بل لإدارته، وفق مصلحة كل من واشنطن وتل أبيب

في المقابل، فإن كلّ ما يُفترض أن يأتي لاحقاً، أي: نزع سلاح «حماس»، تشكيل إدارة مدنية في غزة، إعادة الإعمار، وحتى مصير الأسرى الفلسطينيين، متروك لـ«النقاشات المقبلة»، وهو ما من شأنه أن يُفرغ الخطّة من أيّ توازن، ويحوّلها إلى أداة ضغط أحادية على «حماس» تحديداً: فإمّا الاستسلام وتسليم الأسرى الإسرائيليين من دون مقابل فعليّ؛ أو أن تتحمّل الحركة تهمة العرقلة ويصبح من «حقّ» إسرائيل المضيّ نحو تصعيد الحرب.

وهنا، تكمن المفارقة القاتلة؛ إذ في اللحظة التي تسلّم فيها الحركة المحتجزين لديها، تفقد ورقة المساومة الوحيدة التي تمتلكها، فتصبح عاجزة عن فرض أيّ شرط على تل أبيب في المراحل التي تلي، فيما ستكون لدى العدو القدرة، نظريّاً وعمليّاً، على وقف التفاوض والعودة إلى الحرب، من دون أيّ رافعة ضغط مقابلة.

وعليه، يبدو بنيامين نتنياهو رابحاً في كل الأحوال، بغض النظر عن مآل الخطّة، وبمعزل عن أنها ربما تحدّ من تطلعاته الآنيّة وتُظهره بصورة المتراجع؛ فإذا وافقت «حماس» عليها، سيتقدّم هو بالحلّة التي يريدها: أنقذ المختطفين الإسرائيليين، وأنهى الحرب، ووضع مساراً واضحاً لدفع «حماس» إلى الاستسلام اللاحق.

أمّا إذا رفضتها، وهو ما يتوقّعه اليمين المتطرّف في حكومته ويتمنّاه، فتكون لديه ذريعة لشنّ عملية عسكرية شاملة لا تقتصر على مدينة غزة فحسب، بل تصل إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء الدائم على القطاع. وهكذا، فإن نتنياهو ربح معركة الصورة سلفاً، حتى قبل أن يبدأ تنفيذ الخطّة، وذلك بمجرّد إعلانه القبول بها، لأن من شأن هذه الموافقة أن تفرمل الحملة الغربية ضدّ حكومته، وتجمّد إجراءات عقابية كانت قد بدأت بالفعل، حتى وإنْ لم تكن فاعلة ومؤثّرة.

على أي حال، لم يطرح ترامب «خطّة لإنهاء حرب»، بل لإعادة ترتيب شروطها، وإنْ بأدوات غير عسكرية - بعدما فشلت تلك العسكرية في تحقيق أهدافها -، ولمصلحة طرف واحد: إسرائيل. أيضاً، فإن الخطّة، بصيغتها الحالية، هي وصفة تشريع لاحق للحرب، في حال رفضها الفلسطينيون، في حين ستكون، إذا قبلوها، بمثابة أداة لتصفية القضية الفلسطينية وليس «حماس» فقط، ومن دون أن تطلق إسرائيل رصاصة واحدة.

وفي إزاء ذلك، لا تكمن أمثل خيارات «حماس» في الرفض المطلق ولا القبول المطلق، بل في الموافقة المشروطة (نعم ولكن) التي تُبقي ورقة المساومة فعّالة حتى اللحظة الأخيرة، عبر الربط بين إطلاق سراح الأسرى وخطوات ملموسة من جانب إسرائيل، على شاكلة ضمانات حسيّة ومادية، من شأنها أن تُعيد تعريف المشروع باعتباره عملية تنازلات متبادلة وتسوية.

وهكذا، فإن الخيار الأفضل المتاح أمام الحركة، والذي يقيها الاتهام بـ«عرقلة الحلّ»، قد يكون قذْف الكرة إلى الجانبَين الإسرائيلي والأميركي، عبر إعلان الموافقة مع تحفّظات، وطلب مشاورات لإجراء تعديلات تحقّق شيئاً من التوازن، وهو ما قد يمكّنها من تحميل الطرف الآخر مسؤولية، هي في حدٍّ أدنى موازية، عن الفشل، في حال رَفَضَ الجلوس إلى طاولة التفاوض لمناقشة البنود المطروحة.