أكدت الوثيقة أنّ «أحداً لن يُجبر على مغادرة غزة»، مشيرةً إلى أنّ السكان «سيُشجَّعون على البقاء والمشاركة في بناء قطاع جديد».
أعلن البيت الأبيض تفاصيل خطة شاملة وضعها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أنّها «تشكل فرصة حقيقية لوقف إطلاق النار الفوري والشروع بمسار إعادة إعمار القطاع».
وتنص الخطة على «وقف العمليات العسكرية فور قبول الطرفين، مع انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه تمهيداً لتحرير الأسرى».
وفي غضون 72 ساعة من إعلان إسرائيل موافقتها على الاتفاق سيتم إعادة جميع الأسرى، الأحياء ورفات الأموات، على أن تفرج إسرائيل لاحقاً عن 250 أسيراً محكومين بالمؤبد و1700 معتقل من غزة بعد السابع من تشرين الأول 2023، بمن فيهم النساء والأطفال. كما تنص على «تبادل رفات القتلى بنسبة 15 فلسطينياً مقابل كل إسرائيلي».
وبعد الإفراج عن الأسرى، يحصل عناصر حركة «حماس» الذين «يوافقون على نزع السلاح والتعايش السلمي على عفو، مع إمكانية مغادرة من يرغب منهم إلى دول أخرى عبر ممرات آمنة».
وبموجب الخطة، ستدخل المساعدات الإنسانية «بشكلٍ فوري وكامل عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر وهيئات دولية مستقلة، بما يشمل إعادة تأهيل البنى التحتية والمستشفيات والمخابز وفتح الطرق، وفق آلية مماثلة لاتفاق 19 كانون الثاني 2025. كما يُفتح معبر رفح بالاتجاهين تحت إشراف الجهات الدولية ذاتها».
وتقترح الخطة إدارة مؤقتة لقطاع غزة عبر لجنة فلسطينية فنية مستقلة بإشراف هيئة دولية انتقالية تُسمّى «مجلس السلام» برئاسة ترامب، وعضوية شخصيات دولية من بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير. وتُناط بالهيئة مهمة الإشراف على إعادة الإعمار إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية «برنامج إصلاحاتها واستعادة السيطرة على القطاع».
وتتضمن البنود أيضاً إنشاء خطة تنمية اقتصادية يقودها خبراء شاركوا في تطوير مدن شرق أوسطية حديثة، واستحداث منطقة اقتصادية خاصة بتعريفات ورسوم مميزة بالتعاون مع دول عدّة، بهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.
وأكدت الوثيقة أنّ «أحداً لن يُجبر على مغادرة غزة»، مشيرةً إلى أنّ السكان «سيُشجَّعون على البقاء والمشاركة في بناء قطاع جديد».
وبحسب البيت الأبيض، فإنّ هذه الخطة تمثل «الإطار العملي لإنهاء معاناة طويلة وإطلاق مرحلة استقرار وتنمية»، وقد شدد على أنّ تنفيذها يتوقف على قبول الطرفين والتزامهما الكامل ببنودها.
