وقال نائب رئيس الحكومة، طارق متري، في بيان: «تداعينا لعقد لقاء وزاري حول دولة الرئيس نواف سلام تأكيداً لتضامن الحكومة، رئيساً وأعضاء، وللتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافة».

وقد شدد الاجتماع، وفقاً لمتري، على «أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين من دون استثناء، وهو ما يرتّب على الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك»، مشيراً إلى أن «اللبنانيين سواسية أمام القانون، والدولة لا تميز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى».

كما اعتبر نائب رئيس الحكومة أن «ما جرى بالأمس من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في منطقة الروشة يدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة وإحترام قراراتها».

وفي الختام، أكد متري «حرص الحكومة على استقرار البلاد ووحدة أبنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء الى عيشنا الوطني».