وذكّر خطيب بأنّ الوزارة كانت أعلنت، في العاشر من حزيران الماضي، عن تلك الوثائق، مشيراً إلى أنّ عناصرها «تغلغلوا إلى أعماق الخزائن» الإسرائيلية، وتمكّنوا من الوصول إلى معلومات سرّية في مجالات «نووية وعسكرية وعلمية واستخباراتية». وأكّد أنّ ما عُرض في المقطع لا يمثّل سوى جزء من الكمّ الهائل من المعلومات التي جُمعت. وورد في التصوير، أنّ الوثائق نُقلت في البداية من داخل أهمّ المراكز النووية والاستخبارية الإسرائيلية، إلى مواقع آمنة في المناطق المحتلّة، ثمّ لاحقاً إلى طهران.

وعند التدقيق، يمكن تجزئة محتوى المقطع المصوّر إلى عدّة فئات رئيسة:

1- معلومات شخصية: نسخ من جوازات سفر وبطاقات، قوائم أسماء (محدّدة بـ189 اسماً)، ومعلومات عن أماكن السكن والعلاقات الوظيفية، والتي تقول وزارة الأمن الإيراني إنها حصلت عليها من مصادر داخلية في إسرائيل.

2- صور ومقاطع داخل المنشآت: لقطات قيل إنها من داخل مفاعل «ديمونا» أو منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإسرائيلي.

3- وثائق فنية وبحثية: صفحات تتضمّن نصوصاً وجداول وصوراً لوثائق سمّتها الوزارة «تقارير بحثية»، أو قوائم قطع أو مخطّطات فنية؛ مع الإشارة إلى أنّ النصوص في الفيديو عُرضت غالباً بصيغة صور معدَّلة الجودة وليست كملفات نصّية يمكن البحث فيها.

4- اتصالات ومواد مرتبطة بمؤسّسات وشخصيات دولية، من مثل صور شخصية وعائلية تُنسب إلى المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرّية»، رافاييل غروسي. وبحسب الوزارة، فإنّ بعض هذه الوثائق جُمعت من مصادر داخل إسرائيل، وحتّى من مستويات مرتبطة بجهات دولية.

وممّا جاء في المقطع، أنّ «جهاز الاستخبارات الإيراني» جنّد، على مدى سنوات، شبكة من عناصر داخل أعمق الطبقات العسكرية والأمنية الإسرائيلية. وقالت الوزارة إنّ دوافع تعاون هؤلاء، «ناتجة من فشل بنيامين نتنياهو»، ومن «حوافز مالية»، في حين ذكرت أنّ الوثائق تحتوي على «معلومات محدّثة تكشف شبكات الأفراد ومشاريع تصنيع السلاح النووي في إسرائيل، إلى جانب تعاون شركات أميركية وأوروبية مع مشاريع سابقة وحالية».

ينطوي نشر هذا التجميع الوثائقي على رسائل متعدّدة، رمزية وعمليّة

وقال خطيب، إنّ نشر هذه المعلومات يهدف إلى إنهاء سياسة «الغموض النووي» الإسرائيلية، مضيفاً «أننا وجدنا أسماء ومواصفات كاملة وعناوين وروابط عمل 189 خبيراً نوويّاً وعسكريّاً إسرائيليّاً، والمشاريع التي يشرف عليها كلّ منهم، وهذه القائمة لا تزال قيد الإكمال». وتابع أنّ «في الكنز الذي حصلنا عليه، معلومات دقيقة عن مواقع عسكرية وعلمية حسّاسة ذات استخدام مزدوج، وقد زوّدنا وحداتنا الصاروخية بإحداثيات بعضها في أثناء حرب الأيام الـ12، فاستُهدِفت فعلاً».

وأشار إلى أنّ «عدداً ملحوظاً من موظّفي الأجهزة النووية والمؤسّسات العسكرية ومواطنين عاديين في إسرائيل، تعاونوا مع وزارة الأمن الإيرانية للحصول على هذه الكمّية الكبيرة من الوثائق ونقلها من داخل طبقات الحماية الإسرائيلية إلى إيران»، مبيّناً أنّ دوافع هؤلاء مرتبطة بعاملَين رئيسيّين: «مادّي أولاً، وثانياً كراهية شديدة لنتنياهو والرغبة في الانتقام منه».

وينطوي نشر هذا التجميع الوثائقي على رسائل متعدّدة، رمزية وعمليّة. فمن ناحية التوقيت، جاء النشر في سياق الحضور الديبلوماسي الإيراني في نيويورك، وقبيل قرارات دولية محتملة في شأن الملف النووي الإيراني، بما في ذلك تفعيل «آلية الزناد» (العودة التلقائية للعقوبات الدولية بموجب قرار مجلس الأمن 2231). ويرى محلّلون أنّ ذلك التزامن قد يكون متعمّداً لوضع القضيّة في صدارة المحادثات الديبلوماسية.

أمّا من الوجهة الدعائية والسياسية، فيمكن تلخيص أهداف طهران، بـ: 1- خلق ورقة ضغط ديبلوماسي عبر إظهار القدرة على فضح خصومها؛ 2- موازنة الاتّهامات الدولية الموجّهة إليها عبر تسليط الضوء على ممارسات الطرف المقابل؛ 3- عرض قدرات استخبارية ونفوذ من طريق الحديث عن اختراقات داخلية في إسرائيل.

وعلى الصعيد الأمني والعملي، قد يترتّب على نشر أسماء الأشخاص وصورهم، تداعيات خطيرة، بما في ذلك تعريضهم إلى الخطر المباشر، ورفع قضايا قانونية وديبلوماسية، واحتمال ردود استخبارية أو أمنيّة من الطرف الآخر. وإذا كانت الوثائق أصلية ومفصّلة فنيّاً، فقد تزيد حساسيّة القضايا الاستراتيجية في المنطقة؛ أمّا إذا تبيّن أنها ناقصة أو معدّلة، فقد يؤثّر ذلك سلباً على مصداقية الرواية الإيرانية في الأوساط الدولية والإعلامية.