وقالت الكتلة بعد جلستها الدورية التي عُقدت اليوم برئاسة النائب محمد رعد: «تأتي الذكرى السنوية الأولى لارتقاء سيد شهداء الأمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وصفيه الهاشمي الأمين العام السيد هاشم صفي الدين وكوكبةٍ مضيئةٍ من الشهداء القادة، وكذلك ذكرى جريمة البايجر الموصوفة والجبانة التي استهدفت الآلاف من المجاهدين والمدنيين من رجالٍ ونساءٍ وأطفال في أماكن عملهم ومنازلهم، لتؤكد أن هذه المقاومة هي خيار الناس عموماً وهي ثابتة في نهجها الذي يقارع المحتل ويذود عن الوطن وأهله في وجه العدوان».

مجموعة انتقادات لحكومة نواف سلام

وأعربت الكتلة في بيانها عن استنكارها «لاستمرار السلطة في انقيادها الطوعي خلف التعليمات والإملاءات الأميركية التي تستهدف انتزاع كل نقاط القوة لدى لبنان وتركه فريسة سهلة ولقمة سائغة أمام مخطّط أطماع واعتداءات المحتل الصهيوني»، داعيةً «السلطة إلى مراجعة حساباتها في ظل انكشاف مدى المؤامرة وأهدافها بشكل واضح».

كذلك، دعت الكتلة الحكومة «مع بدء مناقشتها الموازنة السنوية، إلى القيام بواجباتها من خلال تخصيص اعتمادات لإعادة إعمار البيوت المهدمة بفعل العدوان الصهيوني الإجرامي المستمر في كل المناطق اللبنانية سيما الجنوبيه منها، لأن الموازنة بصيغتها المطروحة تناقض ما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري»، محذرةً من أنه «سيكون للكتلة موقف حازم في هذا المجال ولن تقبل بموازنة خالية من اعتمادات لإعادة الإعمار».

من جهة أخرى، عبّرت الكتلة عن «استهجانها الشديد لقرار الحكومة المريب وغير الشرعي بإعطاء ترخيص لشركة ستارلنك للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، منتهكة بذلك قوانين عدة ومخالفةً للعديد من المبادئ الأساسية التي تحفظ سيادة البلد»، معتبرةً أنه «كان الأجدى بها أن تحيل البت به إلى اللجنة الناظمة للاتصالات كونه يصب في صلب اختصاصها».

في غضون ذلك، استغربت الكتلة «حماسة البعض لتأجيل موعد الانتخابات النيابيّة المقبلة»، مذكرةً «بأنَّ أبرز مظاهر ومؤشرات الجديّة في التوجهات الإصلاحيّة التي ترفع شعارها حكومة الإنقاذ والإصلاح، يتجلّى في التزام مواعيد إجراء الاستحقاقات الانتخابيّة». ودعت الكنلة الحكومة «إلى القيام بواجبها، دون تلكوء. لإقرار المراسيم الضرورية، لتحديد دقائق تطبيق القانون الانتخابي الساري واتخاذ الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وعدم هدر الوقت عبر رمي الكرة نحو المجلس النيابي مجدّداً للتخفّف من مسؤولية تنفيذيّة تقع أصولاً على عاتق الحكومة».

وفي الختام، حثت الكتلة الحكومة على «تحديد أولويّات سياساتها الإنمائيّة والاقتصاديّة بدل الدوران في الحلقة المفرغة التي تبعث في نفوس المواطنين السأم والضجر من الوعود غير المصحوبة بآليّات إجرائيّة تبشِّر بإنجازات مأمولة».