رلى إبراهيم
الجمعة 12 أيلول 2025
رمت اللجنة الفرعية النيابية المكلّفة مناقشة اقتراحات قوانين الانتخاب، الكرة في ملعب مجلس الوزراء من منطلق أنه الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون الساري المفعول، وأنّ كل «النقّ» الذي يأتي به وزيرا الخارجية والداخلية يوسف رجي وأحمد الحجار، إلى اللجنة النيابية لا يُصرف سوى بمرسوم واضح أو مشروع قانون ترسله الحكومة رسمياً إلى مجلس النواب. ففي الظاهر، تقول الحكومة إنّ تعديل قانون الانتخاب من مسؤولية مجلس النواب كما صرّح أمس، وزير الإعلام بول مرقص، لكن في الواقع حضر رجي اجتماع اللجنة النيابية البارحة متململاً من عدم إمكانية تطبيق قانون الانتخاب الحالي لناحية اقتراع المغتربين لستة نواب في الخارج وغياب الآلية التطبيقية لذلك.
بالتوازي تحدّث الحجار عن فتح باب التسجيل أمام المغتربين بحسب القانون في 15 تشرين الأول، على أن يكون الحدّ الأقصى للتسجيل 20 تشرين الثاني المقبل، معلناً أنه جاهز لأي تعديل يطرأ على قانون الانتخاب. على وقع هذا التناقض، وبما أنّ الحكومة شكلّت لجنة لدراسة كل ما يتعلّق بالاستحقاق الانتخابي من دون أن تنتج شيئاً، اعتبر رئيس اللجنة النيابية إلياس بو صعب، أنّ ثمّة قانون ساري المفعول ويفترض بالحكومة تطبيقه كاملاً.
أمّا في حال وجود أي عائق يحول دون ذلك، فعليها الإبلاغ عنه رسمياً. ولأنّ اللجنة انتظرت أكثر من أربعة أشهر ملاحظات الحكومة من دون أن تتلقّى ولو ملاحظة واحدة، بدأ بو صعب أمس، مناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية المقدّمة من بعض النواب، وأوّلها الاقتراح المطروح من قبل النائب علي حسن خليل، الذي ينصّ على انتخابات من خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة واحدة وإنشاء مجلس شيوخ تطبيقاً لاتفاق الطائف.
حاول النائبان جورج عدوان وهادي أبو الحسن، القفز فوق النقاش بحجّة «عدم تضييع الوقت والذهاب إلى تعديل القانون الحالي عبر إلغاء النواب الستة في الخارج»، فأوضح بو صعب أنّ الخلاف بات سياسياً بامتياز بين مَن يستفيد من اقتراع المغتربين ومَن يصرّ على اعتماد المقاعد الستة كما ينصّ القانون ومن يريد صوتين تفضيليّين، وبالتالي لا سبيل لحلّ تلك العقد إلا بالسياسة. وعليه، انتقل إلى النقاش في اقتراح حسن خليل، مع الإشارة إلى وجود نقاط تشابه بين طرحه والطرحين الآخرين المقدّمين من النائبين ملحم خلف ونعمة أفرام. وبدا لافتاً تطرّق حسن خليل في أثناء نقاش اقتراح القانون إلى نقطتين لتبديد هواجس الطوائف الأخرى.
الأولى أكدّ فيها أنّ فريقه المعني الأول برئاسة مجلس النواب ويدرك جيداً أنّ إنشاء مجلس شيوخ سيقلّل من صلاحيات رئيس المجلس، ولكن رغم ذلك «نحن قبلانين وبدنا مجلس شيوخ». أمّا الثانية، فجاءت نقلاً عن لسان الرئيس نبيه برّي الذي أراد إبلاغ النواب القلقين من الانتخاب خارج القيد الطائفي وانعكاس الأمر سلباً على التمثيل النيابي المسيحي، بأنه «منفتح على كل الطروحات وحريص على إيجاد آلية تضمن حفظ التوازن الطائفي عبر وضعه ضوابط معيّنة».
وقبيل انتهاء الجلسة، اعتبر كل الحاضرين أنّ الاجتماع اتّسم بالوضوح، بحيث اعترف الكل بوجود «صراع» سياسي على المغتربين أولاً، وعلى طريقة تطبيق اتفاق الطائف ثانياً. فمن وجهة نظر عدوان، لا يمكن تغيير القانون اليوم وتطبيق اتفاق الطائف في ظلّ وجود سلاح حزب الله وعدم بسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. في حين وضع النائب علي فياض، الضغط باتجاه تعديل القانون الحالي في إطار «سعي البعض لفرض تعديل تشريعي، فالبعض يريد الاستقواء بالخارج على فريق داخلي مستفيداً من الظروف الدولية القائمة، وهذا الأمر يشكّل تجاوزاً للخصوصيات التي تحكم علاقة المكوّنات اللبنانية ببعضها».
وأكّد أنه «لا يجوز أن يتمّ التعاطي مع اتفاق الطائف بطريقة انتقائية استنسابية». وسط ذلك كله، يتحضّر المغتربون لتسجيل أسمائهم حتى لا يفقدوا حقّهم بالانتخاب، من دون أن يجيبهم أحد عمّا إذا كانوا سيقترعون للنواب الستّة في الخارج ممّا يفرض على الطامح منهم أن يبدأ حملته الانتخابية، أو أنهم سيقترعون للنواب الـ128 بحسب توزيعهم المناطقي، أو أنهم سيستخدمون وقوداً لتطيير الانتخابات المقبلة.
