❗خاص❗ ❗️sadawilaya❗
تحت عنوان:
قرار الحكومة "بحصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها” نقاش في الميثاقية والشرعية في أوتيل كراون بلازا-الحمرا
يمكنكم مشاهدة الندوة مباشرة عبر موقع صدى الولاية الاخباري على فيس بوك
https://www.facebook.com/share/v/1A5nWFrG9n/
وقدم الوزير السابق عدنان منصور في مطالعته في الندوة تحت عنوان: ❗قرار الحكومة اللبنانية ❗
❗"حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها"❗
من المفارقات اللافتة أننا نناقش موضوعاً في غاية الأهمية يتعلّق بحق الشعوب والدول في الدفاع عن نفسها، وتحرير أراضيها المحتلّة، وقد اتّخذت فيه الحكومة اللبنانية قراراً خطيراً بـ"حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها"، والهدف من هذا القرار نزع سلاح المقاومة فيما العدوّ الإسرائيلي لا يزال يحتلّ أراضينا.
إذا كانت مقاومة الاحتلال والدفاع عن نفسها حقاً تكفله المواثيق الدولية، فإن من حق اللبنانيين مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، والدفاع عن أرضهم، وشرفهم، وكرامتهم بكل الوسائل الممكنة، خصوصاً أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مثل المادة 51 من شرعة الأمم المتحدة، تنصّ في أحد بنودها على مشروعية الشعوب في الدفاع عن نفسها ضدّ الاحتلال والاعتداء، وتؤكّد على هذا الحق الطبيعي منذ القدم، فكيف تتنصّل الحكومة اللبنانية من هذا الحق المشروع، بينما تلجأ دول العالم إلى استخدامه في النزاعات الكبرى؟!
نصّ اتفاق الطائف الذي نصرّ في الفقرة "ج" من البند الثالث على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي"، وهذا ما قامت به المقاومة الوطنية اللبنانية منذ الاحتلال، وصولاً إلى إجبار إسرائيل على الانسحاب من معظم الأراضي اللبنانية المحتلة عام 2000.
قرار الحكومة بنزع سلاح المقاومة، يُبطل بالتصميم حق اللبنانيين في الدفاع عن أنفسهم وعن أرضهم، ويصادر حُكمًا حقهم في مقاومة الاحتلال الذي تكرّسه القوانين والشرائع الدولية. نزع سلاح المقاومة، في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، أو في ظلّ تهديدات الإسرائيليين المستمرّة، وعدم قدرتها لوحدها على مواجهة العدوّ وإزالة الاحتلال، ما يجعل إسرائيل تستمرّ في سياسة التقدم والنهب، وفرض الاحتلال كأمر واقع على لبنان.
السؤال الذي يُطرح: هل تقبل الدولة أن ترمي المقاومة الوطنية لجهة الدفاع عن النفس وفعالية الاحتلال، إلا إذا كانت هناك نيّة لاتهام المقاومة بتعطيل الحكومة، أو بالانقلاب على الشرعية، والقانون، وتخلّيها عن حق الدفاع عن النفس ومواجهة الاحتلال. هنا نقول إننا أمام مشروع يُفرّغ الدولة من مسؤولياتها قبل أن يُفرّغ المقاومة من سلاحها، ويتنافى مع ميثاق العيش المشترك الذي نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني، ويتنكّر لتضحيات اللبنانيين ومقاومتهم البطولية في وجه الاحتلال.
تتّخذ الحكومة من حصرية السلاح ذريعةً لإضعاف لبنان وموقفه ومناعته ورفض الاحتلال، فيما المطلوب أن تكون الدولة وسيلة لحماية لبنان وشعبه ومصالحه، وأن لا تقف في وجه المواطنين في الدفاع عن مناطقهم التي يحلّها وكيف؟! بديبلوماسيتها المتواضعة التي لا رصيد لها عند دول الهيئة والتسليف وعند دولة الاحتلال الإسرائيلي؟! من حرر الأرض بعد الطائف غير المقاومة، ما الذي فعلته الحكومات المتعاقبة لتنفيذ القرار 425 منذ عام 1978 وحتى التحرير عام 2000، وهي تلهث وراء الدول الكبرى، والمؤتمرات الدولية لممارس إسرائيل على الانسحاب؟!
إلى متى تستمر الدولة في الوقوف في وجه الاحتلال، ويُحبط مشاريع إسرائيل التوسعية التي تجاهر بها علناً تجاه لبنان؟!
لا نريد أن نسترسل ونؤكد على شرعية القرارات الدولية، والوطنية الموحدة أصلًا، لكن ما يجب التركيز عليه هو على أن القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية يتناقض مع مرجعية كبيرة من القوانين الدولية التي تعطي الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال، وتتعرض مع شعبها للعدوان المتواصل، الحق في الدفاع عن نفسها.
قرار الحكومة "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، وهذا ما فعلته الحكومة في نزع سلاح المقاومة في ظل الاحتلال ورفضها الاعتراف بحق الشعب اللبناني بالدفاع عن نفسه وأرضه وشرفه، والمواثيق الوطنية والدولية تنص على هذا الحق.
نحن نعيش في أخطر المراحل التي تواجهها لبنان. سلاحنا، ومقاومتنا، بوجهه حمى تداعيات الحكومة بنزع السلاح الذي ساهم سابقًا في دحر الاحتلال، والآن الحكومة تفتح عليه خطرًا أمريكيًا صهيونيًا، وتساوم سلبًا لمصلحة بلد اسمه لبنان. إما أن نكون المجتمع اللبناني، بمسيحييه ومسلميه، يدًا واحدة في مواجهة الاحتلال، وتبقى معه الحكومة في مشروع تحتذي بلا شك، بوساطات الدول، والمنظمات الدولية كما فعلت مع القرار 425.
