هذه الاقتراحات وصلت إلى النواب من الوزير مرقص، وكان من المقرر وضعها في موضوع الدراسة خلال جلسة للجنة الإدارة والعدل النيابية، ما دفع رئيسها جورج عدوان ووزير الإعلام إلى توضيح ملابسات هذا المشروع.

هذه البنود، إذا ما صحّت، تعني عملياً تضييق الخناق على الإعلام المستقل، وحرية الصحافة، وخصوصاً الإعلام الرقمي الذي شكّل خلال السنوات الماضية متنفساً للرأي العام.

لكن سرعان ما جاء الرد من داخل البرلمان. لجنة الإدارة والعدل النيابية، أصدرت بياناً نفت فيه ما وصفته بـ«الحملة المغرضة» التي تطاول عملها في درس اقتراح القانون، تحت «هاجس الحفاظ على حرية الإعلام وتعزيزها واستقلالية الهيئة الوطنية للإعلام»، مشددة على أن الوزير لم ولن يتقدّم بأي ملاحظات من شأنها «إعاقة المسار أو تأخير إقرار القانون».

ودعت اللجنة المواقع الاعلامية إلى توخّي المصداقية في نقل الأخبار، وتؤكّد أن «الأخبار الملفّقة والرامية إلى حرف وتحوير مسار عمل اللجنة، ستزيد من حرصها وتمسّكها بالحفاظ على حرية الإعلام وتعزيزها وحماية الصحافيين من أي ملاحقات أو توقيفات كيدية أو احتياطية ولّى عليها الزمن إلى غير رجعة».

رئيس اللجنة النيابية، النائب جورج عدوان، أكّد التزامه من ناحية رفع للهيئة العامة قانون إعلام يكرس الحريات الإعلامية ويكون متقدماً جداً بالنسبة إلى القوانين السابقة ويحافظ على الإعلاميين ويضمن لهم أقصى حماية.
ونفى عدوان «ما يتم تداوله من كلام حول قانون الإعلام وتقييده للحريات»، مؤكداً أنه «غير صحيح وغير وارد على الإطلاق».

وشدد على أن لجنة الإدارة والعدل النيابية تعمل إلى جانب وزير الإعلام، على الحفاظ على الإعلاميين و«لنكرس مبادئ الحرية ولنختار الهيئة الوطنية للإعلام لتتمكن من الاستقلالية الكاملة ولعب دورها الوطني».

من جانبه، الوزير مرقص وجد نفسه في موقع الدفاع، فانضمّ إلى خطاب عدوان، مؤكداً أنه لم يقدّم «أي ملاحظات» تمسّ بحرية الإعلام أو بالمكتسبات الحقوقية. وأكد أن التوقيف الاحتياطي «لا رجعة إليه»، وأن المسار المتبع «تقدمي» يهدف إلى «مزيد من الحريات الإعلامية وحماية الصحافيين». وأعاد التذكير بخلفيته الحقوقية كضمانة، معتبراً أن النقاش يجب أن يتحوّل من سجال إلى «حوار إيجابي وبنّاء» للوصول إلى صيغة نهائية تحاكي المعايير الدولية.
وقال: «ليس هناك مطلقاً أي توجه للتراجع عن المكتسبات الحقوقية التي حصل عليها الإعلاميون خلال عقود من الزمن وبعد نضال طويل، لا سيما موضوع التوقيف الاحتياطي الذي لا رجوع إليه مطلقاً».