وعقد الاجتماع الخامس للمنافذ الحدودية بين البلدين في إيران، اليوم، حيث توافق الجانبان على ضرورة «تكثيف عمليات البحث والتحري عن هذه الجرائم باستخدام أساليب متطورة وتنسيق معلوماتي مستمر بين الجانبين».

كما اتفق البلدان على عدم قيام الجانب الإيراني «بفتح أو استحداث أي منفذ حدودي جديد إلا بعد الرجوع» إلى الحكومة العراقية «المتمثلة بهيئة المنافذ الحدودية»، بالإضافة إلى «قيام الجانب الإيراني بتزويد المنافذ البرية العراقية بالمنافيست الإيراني (إلكترونياً)».

تعزيز الرصد والمتابعة

وأكدا أهمية «تعزيز الرصد والمتابعة وتبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية في مجال رصد التحركات المشبوهة في المنافذ الحدودية لمنع دخول الأشخاص والمعدات التي تشكل تهديداً أمنياً»، على أن يتم «تسريع عمليات الاستيراد والتصدير مع الالتزام بالأنظمة الجمركية والرقابية».

وشدّد البلدان على «ضرورة دعم اجتماعات المحافظين في المحافظات الحدودية لتعزيز التعاون الثنائي والعمل على تطوير وتأهيل البنى التحتية للمنافذ الحدودية».

وتم تكليف الجانب الإيراني «بدراسة مقترح الجانب العراقي والمتضمن إكمال الإجراءات الجمركية على الشاحنات الإيرانية في منفذي (مندلي – سومار، والمنذرية – خسروي) ومن ثم التبادل داخل المنفذ».

برنامج إلكتروني وتنسيق متبادل

وأكد المجتمعون «معاملة مواطني كلا البلدين باحترام وصون كرامتهم وختم جوازات سفر المواطنين الإيرانيين المترددين إلى العراق عبر المنافذ الحدودية الاتحادية وعدم اتخاذ قرارات وإجراءات مفاجئة من قبل العاملين في المنافذ الحدودية إلا بعد التنسيق المتبادل».

وبحسب الاتفاق «سيكون الدوام في المنافذ الحدودية لكلا البلدين على مدار (24) ساعة لكافة أيام الأسبوع»، على أن يجري «تدقيق المترددين والعاملين في التجارة وفق برنامج إلكتروني معتمد بين المنفذين».

كما سيجري العمل على «تفعيل وزيادة التجارة العابرة للحدود ( الترانزيت) عبر الأراضي العراقية»،

وسيقوم الجانب الإيراني «بغلق كافة المعابر والمنافذ غير الرسمية مع العراق لما لها من تأثيرات سلبية أمنية واقتصادية لكلا البلدين»، وفق الوكالة العراقية