فؤاد بزي
الأربعاء 3 أيلول 2025
يصر وزير الاتصالات على تجاهل القانون 431
يتعامل وزير الاتصالات شارل الحاج مع ملف الترخيص والتعاقد مع شركة «ستارلينك» بإصرار منقطع النظير. رغم مخالفة المسار برمّته، «من ألفه إلى يائه»، للقوانين المرعية الإجراء، ولا سيّما قانون الاتصالات الرقم 431، إلا أنّ الحاج يسير بالملف لتوريط مجلس الوزراء وهيئة الشراء العام في التغطية على مخالفاته، وخاصةً أنّ الهيئة الناظمة للاتصالات لم تُعيّن بعد. والخسائر المتوقعة من دخول «ستارلينك» سوق الإنترنت في لبنان تُراوح من 3 ملايين و628 ألف دولار في السنة الأولى، إلى 13 مليوناً و560 ألف دولار في السنة الخامسة.
أمس، أصدر الحاج رداً أوقعه في المزيد في المغالطات القانونية بدلاً من إنقاذه وتبرير ساحته أمام مجلس الوزراء الذي يتحضر للعودة إلى الانعقاد. إذ اعتبر أنّ «الوزارة تعتمد إجراء الترخيص وفقاً للأصول القانونية المحدّدة في المرسوم الاشتراعي 126/1959»، واستند الحاج في تبرير ترخيص عمل «ستارلينك» بموجب مرسوم يصدر عن الحكومة على رأي هيئة التشريع والاستشارات الرقم 502.
وهنا يصرّ الحاج مع هيئة التشريع والاستشارات على تجاهل قانون الاتصالات الرقم 431، والذي يؤكّد صراحة، ومن دون مواربة، في المادتين 15 و16، أنّ الترددات اللاسلكية ممتلكات عامة، وأمر تأجيرها أو الترخيص باستخدامها يعود حصراً للهيئة الناظمة للاتصالات التي تتولى أيضاً توزيع الترددات، ومراقبة استخدامها.
ما يعني أنّه لا دخل لوزير الاتصالات أو الحكومة في عمل هذه الهيئة. لذا، ما الذي يدعو الحاج إلى العجلة وتهريب الترخيص لـ«ستارلينك» قبل تعيين الهيئة الناظمة.
وفي هذا السياق، حجب مجلس الوزراء في قراره الرقم 37 الصادر بتاريخ 13 آب من عام 2025 الموافقة الواضحة على مساعي الحاج إلى التعاقد مع «ستارلينك»، وخلص إلى «عدم الممانعة على مبدأ إعطاء التراخيص للشركات المعنيّة»، بحسب ما ورد حرفياً في متن القرار، والشركات هي «Starlink وArabsat وEutelsat».
أصدر الحاج رداً أوقعه في المزيد في المغالطات القانونية بدلاً من إنقاذه وتبرير ساحته أمام مجلس الوزراء
ما يعني بأنّ الحكومة لم تعط الموافقة الصريحة على الترخيص، بل أرجأت البت للمزيد من المشاورات. ويذكر هنا أنّ الحاج يصر أيضاً على أنّ «خدمات ستارلينك تهدف إلى تغطية المناطق النائية، والفجوات القائمة أصلاً، وتأمين الاستمرارية في حالات الطوارئ والكوارث»، ولكن لم يعرض سبب بقاء هذه الفجوات، وهو الذي يمنع هيئة أوجيرو من تطوير استثماراتها عبر حجب الأموال عنها. كما لم يظهر الحاج التقديرات المالية المتوقعة لما بعد الترخيص لـ«ستارلينك».
حتى لو خرج «عدد محدود» من المشتركين من الشبكة الموجودة حالياً، كما يدّعي، فهذا الخروج سيؤدي إلى وقوع خسائر تصل إلى 5 ملايين و890 ألف دولار في السنة الأولى، في حال خروج 25 ألف شركة من الشبكة العامة واشتراكها في «ستارلينك».
ومن المتوقع أن تصل الخسائر السنوية للوزارة في السنة الخامسة إلى 18 مليوناً و406 آلاف دولار، لدى خروج ما يقرب من 37 ألف شركة ومثلها من الأسر من الشبكة العامة. وفي المقابل، لن تتخطى إيرادات «ستارلينك» سقف 4 ملايين و846 ألف دولار في السنة الخامسة.
وفي ردّه، أشار الحاج وحسناً فعل، وإن بشكل موارب، إلى هدفه النهائي من فتح الطريق أمام «ستارلينك». إذ تكلم صراحةً عن «تفادي الاعتماد الحصري على مشغّل واحد»، ما يعطي إشارة إلى أنّ الهدف النهائي هو بيع القطاع تماماً. فهذا «المشغل الحصري» الآن هي وزارة الاتصالات التي تستجر الإنترنت عبر الكابلات البحرية، وتقوم هيئة أوجيرو بتشغيل السنترالات لتوزيع الخدمة على العموم ومقدمي الخدمات.
وبعد أن وضع الحكومة في جيبه، جلس الحاج في مقام هيئات التشريع والاستشارات برمتها، وهيئة الشراء العام، إذ اعتبر أنّ «الترخيص ليس عملية شراء عام، بالتالي هو يخرج عن نطاق هيئة الشراء العام». ولكن، لم يفسّر الحاج سبب عدم عرض الوزارة ترخيص استخدام الترددات وفقاً لمزايدة عمومية، فقرار الحكومة يذكر 3 شركات قادرة على تأمين الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لماذا
«وضع اليد تحت بلاطة ستارلينك حصراً»؟
كما لم يُجب الحاج عن سبب تخفيض البدل السنوي الثابت المطلوب من «ستارلينك» دفعه لوزارة الاتصالات. فبحسب المفاوضات السابقة، كانت الشركة ملزمة بدفع 75 ألف دولار سنوياً لوزارة الاتصالات عدا النسبة الثابتة عن كلّ اشتراك، أما في طلب الترخيص المرسل من مديرية الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، والمنشور على موقع هيئة الشراء العام، فانخفض البدل الثابت إلى 15 ألف دولار سنوياً.
