دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى «رفض التلاعب السياسي غير المبرَّر والعمل على حماية سلامة القانون الدولي وسلطة مجلس الأمن».
أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنّ الأسابيع المقبلة تشكّل «فرصة» للتوصل إلى حلٍّ دبلوماسي بشأن ملف إيران النووي، بعدما حددت القوى الأوروبية مهلة لطهران مدتها 30 يوماً قبل إعادة فرض العقوبات الأممية.
وقالت كالاس، في حديثٍ للصحافيين اليوم: «ندخل مرحلة جديدة مع فترة الثلاثين يوماً هذه، التي تقدّم لنا حالياً فرصة لإيجاد سبل دبلوماسية للتوصل إلى حلّ».
في السياق، أجرت كالاس اتصالاً هاتفياً مساء أمس مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.
وأدان عراقجي «الإجراء غير القانوني وغير المبرَّر الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث»، مؤكداً أنّ هذا الإجراء «يزيد من الشكوك حول النوايا الحقيقية لهذه الدول تجاه إيران، ويعقّد المسار الدبلوماسي».
كما شدد على أنّ إيران «ستتخذ الإجراءات المناسبة ضدّ هذا الإجراء الاستفزازي وغير المناسب الذي أقدمت عليه الدول الأوروبية الثلاث».
عراقجي: لوقف التلاعب السياسي
وفي رسالةٍ وجّهها إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، دعا عراقجي إلى «رفض التلاعب السياسي غير المبرَّر والعمل على حماية سلامة القانون الدولي وسلطة مجلس الأمن».
واعتبر أنّ «محاولة الترويكا تفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستكون باطلة، إذ لم يُعترف بها صراحةً من قِبَل أعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة الآخرين».
وأكد أنّ طهران «تؤمن إيماناً راسخاً بأنّ الدبلوماسية لا تزال السبيل الأكثر فاعلية وكفاءة لحل النزاعات»، مجددةً التزامها بـ«الحوار الدبلوماسي الهادف من أجل التوصل إلى اتفاق جديد يحترم حقوق إيران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، ويعالج جميع الشواغل المشتركة، بما في ذلك العقوبات الجائرة التي تستهدف سبل عيش الشعب الإيراني ورفاهه».
بقائي: قرار «الترويكا الأوروبية» لا يستند إلى المنطق
بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنّ قرار «الترويكا الأوروبية» لا يستند إلى «تقييم منطقي».
وأفاد بقائي، في منشورٍ على منصة «أكس»، بأنّ «تحرك الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة ضدّ إيران هو تفسير لمبدأ الشريك التفاوضي الموثوق في النظام الدولي القائم على القواعد، والذي بموجبه القوة تصنع الحق، والمخالف الكبير يُملي قواعد اللعبة».
واعتبر أنّ «قرار الدول الأوروبية الثلاث ببدء عملية إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة ضدّ إيران لا ينبع من التزام قانوني ولا يستند إلى تقييم منطقي، بل كما أقرّ وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بأنّ الطرف غير المنضم إلى خطة العمل الشاملة المشتركة هو أكبر منتهك ومدمر لها».
موسكو تدين بشدة قرار «الترويكا الأوروبية»
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية قرار «الترويكا الأوروبية» إعادة فرض عقوبات على إيران، مشددةً على ضرورة استعادة الحوار البنّاء بين الأطراف لتجنب حدوث أزمة جديدة حول البرنامج النووي الإيراني.
وقالت الوزارة إنّه «لا يوجد أي أساس قانوني للترويكا الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران»، ودعتها إلى «مراجعة قراراتها قبل أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها».
وأضافت أنّ «موسكو مقتنعة بأنّ النهج الذي تتبناه الترويكا الأوروبية في المواجهة مع طهران ليس له مستقبل»، مشيرةً إلى أنّ «الأولوية هي استعادة الحوار البنّاء بين الأطراف المعنية لتجنب أزمة جديدة حول البرنامج النووي الإيراني».
في المقابل، دعت الحكومة الألمانية، اليوم، مواطنيها الموجودين في إيران إلى المغادرة الفورية للبلاد «تجنّباً لأي أعمال انتقامية».
وفعّلت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، أمس، الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بزعم «عدم وفائها بالتزاماتها» على صعيد برنامجها النووي.
