دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى اعتماد مقاربة شاملة لحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، وكشف تفاصيل المفاوضات التي جرت مع الجانب الأميركي بشأن وقف إطلاق النار والحدود والأمن وإعادة الإعمار.
وقال عون اليوم الخميس، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الجيش من وزارة الدفاع، إن «واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة، عبر مجلس الوزراء والمجلسِ الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردّد، إلى التأكيد على حصريةِ السلاحِ بيدِ الجيشِ والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى كافة الأراضي اللبنانية، اليوم قبل غد».
وإذ اعتبر أن هذه الخطوة ضرورية «كي نستعيد ثقة العالمِ بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الإسرائيلية»، أشار عون إلى أن العدو «انتهك السيادة اللبنانية آلاف المرات، وقتل مئات المواطنين، منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني عام 2024، وحتى هذه الساعة».
أولوية الحكومة ضبط الأمن وحصر السلاح
وجدد التأكيد على أن «حرصي على حصريةِ السلاح، نابعٌ من حرصي على الدفاعِ عن سيادةِ لبنانَ وحدودِه، وعلى تحريرِ الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناءِ دولةٍ تتسعُ لجميعِ أبنائها». ودعا القوى السياسية إلى «مقاربةِ قضيةِ حصرِ السلاح بكلِ مسؤولية، كما عهِدكم لبنانُ دوماً عند الاستحقاقاتِ الوطنية الكبرى»، محذّراً من أن «المرحلة مصيرية، ولا تحتملُ استفزازاً من أيِ جهةٍ كانت، أو مزايدةً تُضرُّ ولا تنفع».
ووجّه عون رسالة إلى «الذين واجهوا العدوان، وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة»، قائلاً: «ندائي لكم أن يكون رهانُكم على الدولة اللبنانية وحدها، وإلاّ سقطت تضحياتُكم هدراً، وسقطت معها الدولةُ أو ما تبقى منها، وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدّموا الذرائع لعدوان يريد أن تستمر الحرب علينا».
رئيس الجمهورية إلى أن من أولويات الحكومة العمل على «ضبط الأمن وحصر السلاح، بالتوازي مع تحضيرِ ملفاتِ إعادةِ الإعمار»، مشيراً إلى أنه «تم تعيين مجلس إدارة لمجلس الانماء والإعمار، وبدأت ورشة مسح الأضرار وتحضير خطط الإعمار، التي حملتها في رحلاتي الخارجية، إلى الدول الشقيقة والصديقة، لجمعِ التمويل اللازم لذلك».
وأمنياً، شدد على أن التشكيلات العسكرية والأمنية أتت «متوافقة مع التحديات، لجهة فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، ومكافحة عمليات تبييض الأموالِ والارهاب، من خلال تفكيكِ الخلايا النائمة وضرب محاولات تشكيل خلايا جديدة».
وفي ما يتعلق بملف حقوق المودعين الذي وصفه بـ«أصعبِ الملفات»، نتيجة «عدم معالجته في السنوات الماضية»، أكد عون أن الحكومة «أحالت عدة مشاريع قوانين الى المجلس النيابي، لضمان هذه الحقوق، ومنها رفع السرية المصرفية، وهيكلة المصارف. وهي بصددِ إعدادِ مشروعِ قانون، لتحديد مسؤوليات الفجوة المالية، واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتحديد آلية وأصول عودة الودائع، وانطلاق، النهوضِ الاقتصادي».
تفاهم مع الجانب الأميركي
وكشف رئيس الجمهورية أن المفاوضات التي جرت مع الجانب الأميركي بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، تهدف إلى «احترام تنفيذ إعلان وقف النار، والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بالإجماع».
ولفت إلى أن «الجانب الأميركي قد عرضَ علينا مسودّة أفكار، أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستُطرحُ على مجلسِ الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول».
وعدّد عون 8 نقاط مركزية طالب بها الجانب اللبناني ضمن المسوّدة:
- وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات.
- انسحاب العدو الإسرائيلي خلف الحدود الدولية، وإطلاق سراح الأسرى.
- بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، «ومن ضمنِها حزبُ الله»، وتسليمه إلى الجيش اللبناني.
- تأمين مليار دولار أميركي سنوياً ولمدة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش والقوى الأمنية.
- عقد مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل.
- ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا بمساعدة الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية والأمم المتحدة.
- حل مسألة النازحين السوريين.
- مكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة.
