
أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة للإقراض عند نطاق بين 4,25 و4,50%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي في تحد للضغوط السياسية القوية من الرئيس دونالد ترامب، ورغم اعتراض اثنين من محافظي المصرف المركزي كانا يأملان بخفض هذه المعدلات.
وقال الاحتياطي الفدرالي إن «المؤشرات الأخيرة تفيد بأن نمو النشاط الاقتصادي اعتدل في النصف الأول من العام»، رغم الاختلالات الناجمة عن تقلبات التجارة مع سعي الشركات لتجنب التعرفات الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها ترامب.
وأضاف الاحتياطي، في بيان، في ختام اجتماعه الذي استمر يومين بشأن السياسة النقدية، أن «عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية لا يزال مرتفعاً»، كما هو الحال مع التضخم.
وجاء القرار وسط معارضة اثنين من محافظي الاحتياطي الفدرالي هما كريستوفر والر وميشال بومان، اللذان أشارا، في وقت سابق، إلى انفتاحهما على خفض معدلات الفائدة في تموز، بمقدار ربع نقطة مئوية.
وفي حين كانت الأسواق المالية تتوقع انقسامات محتملة بين أعضاء لجنة تحديد معدلات الفائدة في الاحتياطي الفدرالي، أشار محللون إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي تظهر فيها معارضة من اثنين من المحافظين.
ويأتي قرار الاحتياطي الفدرالي مع صدور مجموعة من البيانات، هذا الأسبوع، من بينها تقرير يظهر عودة أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو في الربع الثاني.
وتأثرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير بتراجع الاستيراد بعد أن قامت الشركات بتخزين البضائع، في وقت سابق، من هذا العام لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.