حول اقفال فروع القرض الحسن
تناقلت بعض وسائل الإعلام والتقارير الصحفية، عن سابق تصور وتصميم أو عن جهل، أخبارًا مغلوطة تفيد بأن مصرف لبنان قد بدأ بإغلاق فروع جمعية القرض الحسن. والحقيقة أن لا صحة لهذه المزاعم على الإطلاق. فمصرف لبنان أصدر التعميم رقم ١٧٠، والذي حذّر فيه المصارف، والمصارف الاستثمارية، ومؤسسات الصرافة، وشركات تحويل الأموال، والمؤسسات المالية المرخّصة، وغيرها، من التعامل مع جمعية القرض الحسن، كونها خاضعة لعقوبات أميركية، ولأن الأموال الصادرة عنها قد تلوّث أموال المصارف وتعرّضها لمخاطر في علاقتها مع المصارف المراسلة في الخارج.
لكن، وعلى عكس ما روّجت له بعض وسائل الإعلام، فإن مصرف لبنان لا يمتلك الصلاحية القانونية أو الإدارية ليطلب من وزارة العدل أو من الأجهزة الأمنية إغلاق أي فرع لأي جهة غير مرخّصة، إذ إن هذه الجهات أصلًا لا تخضع لرقابة مصرف لبنان ولا لإشرافه المباشر. ومنذ صدور هذا التعميم، انطلقت حملة إعلامية هستيرية تتسم بالمبالغة والتضليل، حاولت تصوير المسألة وكأنها سابقة قضائية أو أمنية أو عملية استهداف مباشر من قبل مصرف لبنان، وهو ما لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.
والمؤسف أن بعض الوسائل الإعلامية التي يُفترض أنها محترفة، انزلقت إلى التهويل بدلًا من التدقيق، وإلى الإثارة بدلًا من التحليل، متناسية أن مصرف لبنان هو سلطة رقابية وتنظيمية، لا سلطة تنفيذية أو قضائية. وكان الأجدى بها أن تستند إلى الحقائق لا إلى التكهنات، وأن تبذل جهدًا لفهم حدود صلاحيات المؤسسات، قبل إطلاق الأحكام.
