لا تتوقف ممارسات البلطجة لوزارء القوات اللبنانية في الحكومة اللبنانية، فمنها ما يكون بالمواقف المعلنة كمواقف وزير الخارجية يوسف رجي، ومنها ما يكون بالأداء والتمييز الطائفي والمناطقي كأداء وزير الطاقة والمياه جوزف الصدي داخل وزارته.
فبعد المواقف التي طالعنا بها وزير الخارجية يوسف رجي وسمعها جميع اللبنانيين، والتي تضمنت تهويلاً على الموظفين وتصريحات مستفزة لشريحة كبيرة من اللبنانيين وغيابه التام عن الساحة الدبلوماسية جراء الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، جاء دور زميله في حزب القوات اللبنانية وزير الطاقة والمياه جوزف الصدي، الذي يحاصر شريحة لبنانية بشكل عام والجنوبيين بشكل خاص، جراء امتناعه عن اعطائهم تراخيص لحفر الآبار واستخراج المياه ووفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في وزارة الطاقة والمياه.
فمع اشتداد موجة الحر والدخول في فصل الصيف، تزداد الحاجة للمياه وتحديداً للأراضي الزراعية التي يعتمد عليها قسم كبير من اللبنانيين لا سيما الجنوبيين منهم لتأمين قوتهم اليومي، والبدء بالوقوف على أقدامهم بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة التي شنت على لبنان في ايلول عام ٢٠٢٤، ولكن الوزير الصدي وبعد ما يقارب الستة أشهر على تسلّمه وزارة الطاقة والمياه، لم يمنح أي ترخيص لحفر الآبار خاصة لأبناء الجنوب، فيما منح الصدي بعض التراخيص لمناطق محسوبة حزبياً على القوات اللبنانية، علماً أن الوزير الصدي قد أعلن عبر مكتبه الإعلامي ببيان نشر بتاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٢٥، أنه لحين إعادة النظر بالآلية المعتمدة لترخيص آبار المياه، سيتم درس ملفات المواطنين المقدمة لدى الوزارة وفق الآلية الحالية، وسيتم تسييرها انطلاقاً من الحرص على مصالح المواطنين، ولكن على ما يبدو أن قسماً كبيراً من اللبنانيين لا يندرجون في خانة المواطنين الذين يقصدهم الصدي، ويحاول بممارساته التعسفية أن يخنق ويحاصر شريحة كبيرة من اللبنانيين الذين ما زالو حتى الآن يلملمون آثار العدوان الإسرائيلي عن بيوتهم وأرزاقهم، ويمنع عنهم حقهم في الحصول على تراخيص لحفر الآبار وفق ما ينص عليه القانون المعمول به.
ويقول أحد المزارعين الجنوبيين أنه قد تقدم بطلب حفر بئر لدى وزارة الطاقة والمياه في أوائل شهر كانون الثاني ٢٠٢٥، وقد عمل منذ ذلك الحين على تسوية أرضه واستصلاحها بعد العدوان الإسرائيلي الذي طال جزءاً منها، وقام بزراعتها بأشحار مثمرة متنوعة ومتعددة منطلقاً من مبدأ أن فترة الحصول على الترخيص لا تتجاوز الثلاثة أشهر كما كان يحصل في الفترة التي استلمها الوزارء السابقون، وبالتالي يستطيع وفق حساباته أن يحفر البئر ويستخرج المياه بفترة ما قبل البدء بفصل الصيف، ولكنه حتى الآن لم يحصل على الترخيص بالرغم من مراجعاته المتكررة للوزارة، وكان يسمع دائماً الجواب نفسه من الموظفين في وزارة الطاقة "الموضوع مش عنا عند الوزير"، "والوزير مسافر مش هون"، وغيرها من الأجوبة التي لا نحصل من خلالها على أي نتيجة.
ويضيف المزارع، اليوم نتكبّد خسائر مالية كبيرة جراء شرائنا للمياه لري الأشجار، فهل يعقل أن ندفع كل ثلاثة أيام مبلغ وقدره ١٥،٠٠٠،٠٠٠ (خمسة عشر مليون ليرة) ثمن ١٠ جرارات مياه، اي بما يعادل ١٥٠،٠٠٠.٠٠٠ (مئة وخمسين مليوناً لبنانياً) في الشهر الواحد، والشجر المثمر لا يعطي هذه القيمة المالية؟؟، أيعقل أن نستمر بدفع الخسائر المالية بعد أن دمر العدوان الإسرائيلي بيوتنا وأرزاقنا وخسرنا معظم ممتلكاتنا؟؟ وما هو الهدف من عدم حصولنا على التراخيص، بينما هناك مناطق لبنانية يحصل أبناؤها على التراخيص لمن يتقدم بها.
وختم المزارع موجهاً الصرخة لرئيس مجلس الوزارء نواف سلام ولرئيس مجلس النواب نبيه بري بالتدخل فوراً، ورفع الحصار المفروض علينا، على الأقل ممن يعتبرون أنفسهم أنهم موكلون لخدمة الناس والسهر على مصالحهم.
