أطلق عضو المجلس السياسي الأعلى، الفريق سلطان السامعي، دعوة وطنية وإنسانية للإفراج الفوري عن جميع الأسرى من كل الأطراف اليمنية، مؤكدًا أن معاناة الأسرى وأسرهم لا تقبل المزيد من التأجيل. وقد لقيت هذه المبادرة تفاعلًا واسعًا من قبل نخبة من السياسيين والمثقفين والناشطين اليمنيين والعرب، حيث رأى كثيرون فيها بصيص أمل، وفرصة لبناء الثقة والانطلاق نحو مصالحة شاملة.
حميد عبد القادر عنتر: الملف رهينة للعدوان والأدوات المحلية
قال حميد عبد القادر عنتر، مستشار رئاسة الوزراء، وكاتب ومحلل سياسي:
"العائق الحقيقي أمام تنفيذ التبادل الشامل هو النظامان السعودي والإماراتي، اللذان يرفضان إنهاء الحرب. أما أدواتهما المحلية، فلا تملك الإرادة الوطنية، وتتعامل مع الأسرى كورقة ابتزاز سياسي لا كقضية إنسانية."
وأكد دعمه المطلق للمبادرة، معلنًا استعداد الحملة الدولية لكسر الحصار عن مطار صنعاء لتنظيم مؤتمرات دولية تسند المبادرة شعبيًا وإعلاميًا.
مصطفى المغربي: "التجمع" يحتكر ملف الأسرى لدى الطرف الآخر
انتقد الناشط السياسي مصطفى المغربي ما وصفه باحتكار حزب الإصلاح لملف الأسرى لدى الطرف الآخر، وقال:
"لا يتم المطالبة إلا بأسرى الحزب، في تجاهل تام للسلفيين والاشتراكيين والمستقلين."
وحذّر من أن "المبادرات التي تفتقر لآليات تنفيذ واضحة، مجرد ضرب بالمعاول على صخر أصم".
عدنان الجنيد: نحتاج إلى آلية دقيقة من أربع مراحل
قدم الكاتب والباحث السياسي عدنان الجنيد تصورًا عمليًا لحل شامل، مقترحًا خطة من أربع مراحل:
1. الإفراج عن المعتقلين السياسيين والإعلاميين.
2. تبادل الأسرى العسكريين بعد التثبت من الكشوف والأسماء.
3. إجراء تبادل للضباط وصف الضباط دفعة واحدة.
4. تبادل الجثث دون استثناء أو تسييس.
وشدد على ضرورة وجود لجنة اجتماعية محايدة تشرف على تنفيذ تلك الخطوات وتضمن الشفافية.
د. قادري صروان: غياب الثقة يعرقل التقدم
قال الدكتور قادري صروان، عضو الحملة الدولية لفك الحصار:
"غياب الثقة وتضارب المصالح السياسية هما أكبر العقبات أمام تنفيذ اتفاق شامل، مما يفاقم من معاناة الأسرى."
وأضاف: "الإعلام الوطني يجب أن يلعب دورًا أكثر فاعلية في فضح من يعطلون هذا الملف، ورفع صوت الضحايا فوق ضجيج السياسة."
أشرف ماضي: المصالحة هي المدخل للإفراج والتنمية
من جهته، قال الكاتب والإعلامي المصري أشرف ماضي:
"دعوة الفريق السامعي تمثل خطوة أولى نحو مصالحة وطنية شاملة. وملف الأسرى يجب أن يُعامل كمدخل للسلام وليس أداة للمزايدات."
وأضاف: "الإفراج عن جميع الأسرى تحت شعار (الكل مقابل الكل) هو مفتاح البناء والعودة إلى مشروع الدولة".
دينا الرميمة: ملف شائك وأسرى بلا مصير
بدورها قالت دينا الرميمة، عضو الحملة الدولية لكسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي:
"العائق الأساسي أمام التبادل الشامل هو أن معظم أسرى الجيش واللجان الشعبية ليسوا تحت جهة واحدة. بعضهم تم بيعه للسعودية، وآخرون للإمارات، وبعضهم تحت سيطرة سلطة مأرب أو مليشيات تعز أو طارق أو الانتقالي، ما يجعل من الصعب حتى معرفة مصيرهم."
وتساءلت بحرقة:
"أين هم أسرى آل الرميمة الستة؟ لا أحد يعرف إن كانوا أحياء أم تم تصفيتهم تحت التعذيب!"
وشددت على أن بعض الأطراف تستخدم ملف الأسرى كورقة تفاوض:
"الشرعية تتعامل مع الملف كأداة مساومة، تطالب فقط بمن ينتمي لحزبها، وتنسى الآخرين."
وأضافت:
"الأسرى هم الجرح الأكثر إيلامًا في قلب هذا الوطن، هم رجال واجهوا المحنة بثبات، ودفعوا ثمن مواقفهم في زنازين بلا رحمة. قصصهم مؤلمة، وبعضها لا يُروى من شدّة ما فيه."
حول دور الإعلام والنخبة:
أكدت الرميمة أن الإعلام يمتلك دورًا حيويًا في إعادة تسليط الضوء على القضية:
"علينا أن نكون صوتهم، أن نفضح سجّانيهم، وأن نحرك ضمير هذا العالم الغافل."
رسالتها للأطراف اليمنية:
"كفوا عن التفاوض على جراح الناس. حرروا الأسرى دون مزايدات. دعونا نرى توافقًا يمنيًا نابعًا من الضمير، لا مفروضًا من عواصم القرار الخارجي."
هل تؤيد حملة مجتمعية مستقلة؟
"نعم، بكل تأكيد. علينا كأفراد ومجتمع مدني أن نطلق حملة واسعة، ترفع شعار: أفرجوا عنهم.. لأنهم بشر أولًا، وطنيون دائمًا."
خاتمة: هل يتحول الصوت الإنساني إلى قوة ضغط وطنية؟
دعوة الفريق السامعي ليست مجرد نداء سياسي، بل اختبار حقيقي لإنسانيتنا. ومع هذا التفاعل النخبوي والشعبي، ربما تصبح هذه المبادرة نواة لحملة وطنية جامعة، تُعيد الأسرى إلى أهلهم وتُعيد للملف الإنساني مكانته قبل أي حساب سياسي.
