❗️sadawilaya❗
النائب السابق د نزيه منصور
مضى على تجاهل الاغتراب ما يزيد على مئة سنة، منذ أول مجلس تمثيلي، ولم يلتفت أحد له، ولم يُثار موضوع المشاركة في الاقتراع والتمثيل، حتى أكثريتهم لم يخطُر في بالهم الأمر، خاصة أنهم غادروا لأسباب متعددة منها:
١- الفقر والحاجة إلى الحد الأدنى من العيش
٢- الإهمال الرسمي للمناطق النائية وخاصة الأطراف
٣- هيمنة القائمين على السلطة وزرع الأزلام والمحاسيب
٤- تفشي الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة
٥- تقدم المدارس الخاصة على المدارس الرسمية
٦- عدم وجود ضمان صحي واجتماعي يشمل الجميع
٧- عدم توفير الطاقة والمياه من قبل الحكومات المتعاقبة
٨- إهمال الزراعة والصناعة....
وهذه عينات من أسباب الهجرة على سبيل المثال لا الحصر ...!
وفجأة، تنافس أفرقاء السلطة التشريعية على مشاركة الاغتراب في الاقتراع، وهم الذين عجزوا على مدى ما يزيد على سنتين على ملء كرسي بعبدا، إلا بعد فرض الأميركي بتحديد الاسم والتوقيت في كل من الكرسيين الأولى والثالثة...!
وأمام أزمة التمثيل والتأجيل وفقاً للقانون النافذ، حيث يطالب فريق المشاركة بأن يقترع المغترب ل ١٢٨ نائب وأن لا يضاف ٦ نواباً يمثلون الاغتراب على ٦ و٦ مكرر، ٣ مسلمين و٣ مسيحيين، وفقاً للقانون الحالي. أما الفريق الآخر فيرفض ذلك، ولكل منهما أسبابه ومصالحه. فالأول يراهن على تغيير موازين القوى داخل المجلس لصالحه، أما الثاني فيخشى من تأثير الأنظمة والحكومات على الناخبين لأسباب سياسية تتعارض مع مصالحه...!
ينهض مما تقدم، أن اختلاق أزمة الاغتراب والاستحقاق الانتخابي غير مبرر، في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية، وتجاهل الازمات المعيشية وحقوق المودعين وخاصة من المغتربين الذين أفنوا حياتهم في المهجر لدعم الاقتصاد اللبناني، وتدني قيمة العملة الوطنية وانهيار البنى التحتية من طرقات وماء وكهرباء ومدارس وجامعات ومستشفيات يؤكد أن من يحاول تغطية السماوات بالقبوات باسم المغتربين لديه مآرب أخرى...!
أما المطالبة بحقوق المغتربين بالاقتراع يمكن ممارسته بمنح الناخب الاقتراع في مكان إقامته، وتوفير البطاقة الانتخابية للحد من حالات الرشاوى والفساد المختلفة من ابتزاز واستغلال لقمة عيشهم هنا وهناك. أضف إلى ذلك أن إعطاء المغترب حق اختيار ١٢٨ نائب والمقيم في لبنان فقط لائحة محددة العدد مع صوت تفضيلي يشكل مخالفة دستورية وقانونية، والتمييز بين الناخبين ناخب ب ١٢٨ وناخب ب ١١ وناخب ٥ وناخب ب ٧، بدلاً من اعتماد قانون انتخاب يساوي بين الناخب والمنتخب يصار إلى بدعة ١٢٨....!
وعليه تثار تساؤلات عديدة منها:
١- لماذا إثارة هذه البدعة في هذه الظروف المعقدة؟
٢- هل الأولوية لقانون انتخاب أم معالجة الأزمات المتفاقمة والتي تهم الناس كل الناس؟
٣- هل ستحصل الانتخابات فعلاً في الموعد المحدد؟
٤- هل ستفرض واشنطن إرادتها في قانون الانتخاب كما فرضت في الاستحقاق الرئاسي والحكومي؟
د. نزيه منصور
