
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس، إن بلاده وشركاءها الأوروبيين الرئيسيين يعتزمون الاضطلاع بـ«دور محوري» في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، خاصة بسبب قدرتهم على إعادة فرض عقوبات على طهران.
وقال بارو لقناة «إل سي آي» الإخبارية الفرنسية، أنه «إذا رفضت إيران (...) التفاوض بحسن نية على تأطير صارم ومستدام لبرنامجها النووي، فإن فرنسا، مع شركائها الأوروبيين، تستطيع ببساطة، وبرسالة بسيطة عبر البريد، أن تفرض على إيران من جديد الحظر العالمي على الأسلحة والمعدات النووية وعلى البنوك وشركات التأمين الذي تم رفعه قبل عشر سنوات».
وتعود سلطة إعادة تفعيل هذه العقوبات على طهران إلى كل من الأطراف الموقعة على اتفاق فيينا لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، ولكن ليس الولايات المتحدة بعدما انسحبت من الاتفاق خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى عام 2018.
وأضاف بارو «لهذا السبب، فإننا نضطلع بطريقة أو بأخرى بدور محوري في هذه المفاوضات»، معرباً عن أمله في «أن يبدأ حوار بين إيران والولايات المتحدة (...) ويأخذ في الاعتبار شروطنا» بشأن النشاط النووي الإيراني.
وتنقضي صلاحية آلية إعادة فرض العقوبات على طهران في 18 تشرين الأول 2025.
تابع وزير الخارجية الفرنسي «في الأشهر الأخيرة، كان مصير رهينتينا محور مناقشاتنا» مع السلطات الإيرانية، في إشارة إلى سَجن سيسيل كولر (40 عاما) ورفيقها جاك باري.
وأوقف كلاهما في 7 أيار 2022، في اليوم الأخير من رحلة سياحية إلى إيران، بتهمة التجسس. ومنذ ذلك الحين، اعتبرتهما باريس «رهينتين» وتطالب بالإفراج الفوري عنهما.
وأوضح جان نويل بارو أنه «في الأيام الأخيرة، طلبتُ التواصل معهما، إما عبر قنصليتنا أو عبر عائلاتهما. ما زلت أنتظر رداً واضحاً (من السلطات الإيرانية)، ويجب أن أقول إن صبري بدأ ينفد. سنواصل زيادة الضغط. وكما لاحظتم بلا شكّ، لدينا أوراق ضغط هامة في ما يتعلق بإيران».