❗خاص❗ ❗️sadawilaya❗
بقلم الدكتور محمد الحسيني
. فيما يلي أبرز هذه الأدلة:
أولا: القرارات الفرنسية خلال الانتداب:
- أصدر الجنرال الفرنسي غورو القرار رقم 318في 31 آب 1920، والذي حدد حدود لبنان الشرقية بخط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي العاصي، مشملًا أقضية حاصبيا وراشيا والبقاع وبعلبك، مما يضع مزارع شبعا ضمن الأراضي اللبنانية .
- كما أصدر المفوض السامي الفرنسي الجنرال "سراي" القرار 3066 في 9 نيسان 1925، والذي أدرج قرى مثل النخيلة وشبعا ضمن قضاء حاصبيا اللبناني، مؤكدًا أن المزارع الواقعة خلف النخيلة هي لبنانية .
ثانيًا: الخرائط والوثائق التاريخية:
- خرائط فرنسية تعود إلى العامين 1932 و1946 تظهر مزارع شبعا ضمن الأراضي اللبنانية، وفقًا لأبحاث جغرافية إسرائيلية ولبنانية .
- في عام 1996، قدمت الحكومة اللبنانية خريطة إلى الأمم المتحدة تؤكد لبنانية المزارع، رغم وجود خرائط لاحقة متناقضة من وزارة الدفاع اللبنانية تظهرها ضمن سوريا .
ثالثًا: الممارسات الإدارية والقضائية اللبنانية:
- في 31 آب 1927، أصدر قاضي حاصبيا حكمًا قضائيًا يؤكد تبعية مزرعة زبدين (إحدى مزارع شبعا) لقضاء حاصبيا اللبناني وليس لمحافظة القنيطرة السورية .
- وثائق تسجيل عقارية من العام 1942صادرة عن المكتب العقاري في صيدا تثبت لبنانية مزرعة خلة الغزالة .
رابعًا: الموقف السوري الرسمي:
- في مايو 2000، أرسلت سوريا مذكرة إلى الأمم المتحدة تؤكد لبنانية مزارع شبعا .
- أكد الرئيس السوري السابق بشار الأسد في العام 2006 أن المزارع لبنانية، لكنه ربط ترسيم الحدود بالانسحاب الإسرائيلي .
- خامسًا:تقارير الأمم المتحدة واللجان المشتركة.
- في العام 1946، اتفقت لجنة لبنانية-سورية مشتركة على أن مزارع شبعا لبنانية باستثناء مزرعة مغر شبعا التي تعود ملكيتها لسوريين .
- أشار تقرير أممي في العام 2006 إلى ضرورة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا لحل النزاع حول المزارع، مما يفترض أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من الطرفين .
الأدلة القانونية والتاريخية تشير بقوة إلى لبنانية مزارع شبعا، رغم الالتباس الناتج عن عدم ترسيم الحدود بدقة بين لبنان وسوريا خلال الانتداب الفرنسي. ومع ذلك، فإن الممارسات الإدارية والقضائية اللبنانية، بالإضافة إلى اعتراف سوريا الرسمي، تدعم هذا الموقف . الكاتب : د.محمد الحسيني
