وليد عبود تجاوز الخط الأحمر… والمحاسبة واجبة.
ما صدر عن الإعلامي وليد عبود في مقدمته على شاشة تلفزيون لبنان الرسمي يُشكّل جريمة إعلامية وتحريضاً علنياً على شريحة من اللبنانيين، بدعوته الواضحة لهم إلى مغادرة الوطن، في انتهاك سافر للدستور والقوانين، وخرق فاضح لمبدأ العيش المشترك والوحدة الوطنية.
هذا الخطاب لا يُمكن تبريره تحت ذريعة الرأي أو الحرية الإعلامية، بل يُعد تحريضاً طائفياً يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني، لا سيما المادة 317 منه، ويشكّل إساءة مباشرة من داخل مؤسسة رسمية إلى مكونات أساسية من الشعب اللبناني.
إن استمرار وليد عبود في منصبه هو تواطؤ معلن مع مشروع الفتنة، وإهانة للدولة ولمؤسساتها، وتحوّل خطير في وظيفة تلفزيون لبنان من منبر وطني إلى منبر إقصائي.
وعليه، نطالبكم فوراً بـ:
1. عزل وليد عبود من موقعه دون أي إبطاء؛
2. فتح تحقيق عاجل لمحاسبته وفق القوانين المرعية الإجراء؛
3.
3. إصدار بيان رسمي من وزارة الإعلام يرفض مضمون ما ورد، ويؤكد على أن تلفزيون لبنان ليس أداةً بيد الفتنويين.
ونُحذّر بوضوح:
في حال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة فوراً، سنتوجه إلى القضاء المختص ونتقدّم بشكوى قانونية بحق وليد عبود وكل من يثبت تورطه في هذا الانحدار الخطير، حفاظاً على القانون، وصوناً للسلم الأهلي وكرامة اللبنانيين.
لبنان ليس مزرعة، وتلفزيون الدولة ليس ملكاً لفئة أو أداة بيد محرض.
