❗️sadawilaya❗
النائب السابق د. نزيه منصور
بين فترة وأخرى، تطالعنا وسائل الإعلام على اختلافها، عن شبكات فساد هنا وهناك، أبطالها أزلام وأقارب أهل السلطة من وزراء ونواب ورؤساء من مختلف الطوائف والمذاهب، وعلى مرأى من القضاء الذي يتحرك صورياً. ومع مرور الوقت القصير، يصبح الخبر نسياً منسياً، ولا تكاد وزارة من الوزارات إلا وينخرها الفساد من دون استثناء. أما المؤسسات المستقلة والإدارات العامة ليست بأفضل حال فكل تفسد على هواها، فلا مجالس التفتيش ولا أجهزة الرقابة ولا القضاء قادر على تأدية المهام الموكلة إليه ولأسباب معروفة ولا تحتاج إلى تنقيب أو تحقيق، فكل منها تتبع لهذا بأمر من الطوائف والمذاهب، وموزعة بالعدل والقسطاس على قاعدة ستة وستة مكرر. مع العلم أن الدستور قد حصر الأمر في الوظائف الأولى دون أن يكون المعيار الكفاءة والنظافة والنزاهة وإعطاء كل ذي حق حقه....!
ينهض مما تقدم، أن لبنان وليد اتفاقية سايكس بيكو وربيب الأم الحنون فرنسا لم يكن مولوداً شرعياً، وخير دليل ما يتخبط به منذ نشأته حتى تاريخه من حروب وخلاف على الهوية والانتماء وتعدد ارتباطاته الإقليمية والدولية، التي كانت لها تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية تعشعش في أعماقه الفساد المستشري والمبارك من الكل على قاعدة: شيلي لشيلك...!
إن استمرار الوضع كما هو عليه لا ينتج وطناً ولا دولة، بل عصابات تتحكم بلقمة العيش وصحة الإنسان وعمله وعلمه ومستقبله. ولبعث الأمل في روح المجتمع لا بد من إعادة النظر بكل مقوماته وأركانه وأعرافه البالية ومؤسساته المهترئة وقياداته العفنة حتى تستقيم الأمور....!
وعليه تثار تساؤلات عدة منها:
١- مَن مِن أهل السلطات بريء من دم يوسف؟
٢- لماذا لا يُصار إلى فضح الجميع بصرف النظر عن الطائفية والمواقع المدنية والأمنية؟
٣- هل يتحمل الناس أم شعوب لبنان مسؤولية ما نحن عليه؟
٤- ما هو دور السفارات في الواقع اللبناني؟
