عشية عيد الأضحى، «عايد» العدو الإسرائيلي سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بعدوان واسع، مستهدفاً مبانيَ في مناطق حارة حريك والحدت وبرج البراجنة، كما شنّ عدواناً على بلدة عين قانا في إقليم التفاح، بالتزامن مع إرسال رسائل صوتية كاذبة إلى السكان في عدد كبير من قرى وبلدات الجنوب، فيما أصدر رئيس الجمهورية جوزف عون بياناً تضمّن موقفاً احتجاجياً موجّهاً إلى الإدارة الأميركية التي تغطّي العدوان، مشيراً إلى أن «هذه الاستباحة السافرة لاتفاق دولي»، هي «رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، إلى الولايات المتحدة وسياساتها ومبادراتها أولاً».
وزعم جيش الاحتلال أن الغارات على الضاحية طاولت «بنى تحتية تحت الأرض تُستخدم لإنتاج المُسيّرات». وسبق العدوان بيان تحذيري يطلب إلى سكان المناطق المستهدفة إخلاءها، ما أثار حالاً من الهلع والإرباك في الطرقات التي كانت تغصّ بالمتسوّقين عشية العيد، وتسبّب بحركة نزوح كثيفة.
وقد سارعت القوى الأمنية إلى فرض طوق حول الأبنية المهدّدة، في حين توجّهت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى مشارف الأحياء المُستهدفة. ومع بدء الأهالي إخلاء المباني المعرّضة للقصف وتلك المجاورة لها، باشر الرئيس جوزيف عون وقيادة الجيش سلسلة اتصالات مع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث طلب الجيش مهلة لإدخال وحداته إلى الأبنية ومعالجة أي خروقات محتملة.
رفض العدو طلب الجيش اللبناني مهلةً لدخول
قواته إلى الأبنية المهدّدة ومعالجة أيّ خرق
وبالفعل، أُرسلت قوات خاصة من الجيش إلى المواقع المهدّدة، فيما بدأت المُسيّرات المعادية بشنّ غارات تمهيدية على أسطح الأبنية التي أعلن العدو عزمه قصفها. وبعد نحو ساعتين، طُلب إلى وحدات الجيش الانسحاب من الأبنية ومحيطها، في وقت رفع فيه العدو عدد غاراته التمهيدية إلى أكثر من عشر.
وبدا واضحاً أن الغارات التمهيدية هدفت إلى دفع وحدات الجيش إلى مغادرة المواقع المُستهدفة، تمهيداً لتنفيذ القصف، وهو ما أكّده الجانب الأميركي المشارك في لجنة الإشراف، والذي نقل إلى لبنان إصرار العدو على استهداف الأبنية.
ومع غياب أي تأكيد لبناني للمزاعم التي يسوّقها العدو، تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأهداف التي استهدفها العدو في الضاحية الجنوبية سابقاً كانت مبانيَ سكنية بالكامل، لا تحتوي على أي منشآت عسكرية كما ادّعى. وقد أظهرت المشاورات بين الجانب اللبناني ولجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أن معلومات العدو غير دقيقة. كما سبق للعدو الإسرائيلي أن أرسل خلال الساعات الـ 36 الماضية، تحذيرات عن مواقع أخرى إلى الجيش اللبناني، عبر لجنة الإشراف التي يرأسها الجنرال الأميركي مايكل جي ليني، كان آخرها على الأرجح يوم أمس في منطقة المريجة في الضاحية.
وفي تصعيد إضافي مساء أمس، أصدر جيش العدو بياناً تحذيرياً لسكان بلدة عين قانا في الجنوب، داعياً إلى إخلاء عدد من المباني بذريعة احتوائها على منشآت تابعة لحزب الله.
وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش نفّذ غارات استهدفت مبانيَ «تُستخدم من قبل حزب الله لتصنيع وتخزين الطائرات المُسيّرة»، مضيفاً أن «إسرائيل ستواصل تطبيق قواعد وقف إطلاق النار دون أي تنازلات، ولن تسمح لأي طرف بتهديد سكان الشمال»، محمّلاً الحكومة اللبنانية «مسؤولية مباشرة عن منع انتهاكات وقف إطلاق النار والأنشطة الإرهابية كافة».
رسالة إسرائيلية... إلى أميركا
في المواقف، ندّد رئيس الجمهورية في بيان بشدّة بالعدوان على محيط العاصمة، مؤكداً أن «هذه الاستباحة السافرة لاتفاق دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، عشية مناسبة دينية مقدّسة، إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا، وهي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، إلى الولايات المتحدة الأميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنيّيها». وختم البيان بالتشديد على أن «لبنان لن يرضخ أبداً».
وأكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «موقفنا متطابق ومتبنٍّ لموقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بكل المضامين الوطنية والسيادية التي يجب أن تكون جامعة لكل اللبنانيين في مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي لا تستهدف طائفة أو منطقة بعينها، بل كل لبنان واللبنانيين وحتى العرب والمسلمين في أقدس مقدّساتهم وشعائرهم الدينية عشية عيد الأضحى المبارك». وختم: «قدرنا في كل أضحى أن نقدّم الأضاحي دفاعاً عن لبنان وعن سيادته، ولن يحول العدوان بيننا وبين أعيادنا».
بدوره، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن العدوان يشكّل «استهدافاً ممنهجاً ومتعمّداً للبنان، وأمنه، واستقراره، واقتصاده، خصوصاً عشية الأعياد والموسم السياحي». وأكّد في بيان أن «هذه الاعتداءات تُمثّل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«تحمّل مسؤولياته لردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية».
أممياً، دعا مكتب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان إلى «وقف أي أعمال من شأنها أن تقوّض بشكل أكبر تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701». وأكّد في بيان أن «الآليات القائمة والأدوات الدبلوماسية متاحة لجميع الأطراف، لتسوية أي نزاعات أو تهديدات ولتجنّب أي تصعيد غير ضروري وخطير».
اللجنة الدولية تشرف على لبنان فقط!
وتبدو لجنة الإشراف مع الانتهاكات الإسرائيلية المُستمرة واحتلال التلال الخمس وأراضٍ لبنانية أخرى، إضافةً إلى الحملات البرية والجوية اليومية ضدّ قرى الحافة الأمامية، وعمليات الاغتيال المتواصلة لمواطنين لبنانيين، وكأنّ مهمتها مُصوّبة باتجاه واحد؛ هو إخضاع لبنان للأوامر الإسرائيلية من دون انتزاع أي التزامات من إسرائيل، أو على الأقل إجبارها على وقف الغارات والانسحاب من الأراضي المحتلة. في المقابل، يلتزم لبنان بكامل شروط وقف إطلاق النار في منطقة جنوب الليطاني، حيث بات حتى ضباط الجيش الأميركي في اللجنة يشيدون بجدية الجيش بالانتشار وبسط سيطرته على الأرض، لكن من دون أن يُترجم ذلك «التقدير» ضغطاً على الجانب الإسرائيلي.
وبرز التباين بين موقف الجيش الأميركي وفهم ضباطه الميدانيين لصعوبة المهام التي يقوم بها الجيش اللبناني، ولا سيما مع التعنّت الإسرائيلي، وبين الموقف السياسي الذي كانت تعبّر عنه الموفدة الأميركية إلى بيروت مورغان أورتاغوس، إذ إن الأخيرة، وفي سياق إثبات تطرّفها ضد المقاومة لإرضاء إسرائيل، مارست ضغوطاً على لبنان وقلّلت من أهمية ما يقوم به جيشه، ما دفع أكثر من جهة في الإدارة الأميركية إلى التنبيه من طريقة عملها، والحديث عن ضعف أدائها المهني، والدفع نحو تعيين موفد لديه اطّلاع واسع على ملفات المنطقة ولبنان، الأرجح أنه ضابط المخابرات العسكرية السابق جويل ريبورن.
مع العلم أنه يُرجّح بأن يكون قرار إعفاء أورتاغوس مرتبطاً أكثر بتغييرات طاولت غالبية أعضاء فريق مستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز، والذي أقيل من منصبه على خلفية اتهامه من قبل الرئيس دونالد ترامب بمخالفة توجيهاته، بشأن المفاوضات مع إيران.
وكان من المُفترض أن تعقد لجنة الإشراف اجتماعاً الثلاثاء الماضي لمناقشة التطورات الميدانية والسياسية، وما تمّ إنجازه حتى الآن، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية. لكن تم تأجيله إلى نهاية حزيران الجاري أو مطلع تموز المقبل. وفيما عزت مصادر سياسية تأجيل الاجتماع إلى البلبلة التي أحدثها قرار استبدال أورتاغوس، قالت مصادر مطّلعة إن الأسباب تقنية بحتة بسبب انشغال قائد «اليونيفل» الجنرال أرولدو لاثارو في التحضير لمغادرة منصبه نهاية الشهر الجاري، وانشغال الملحق العسكري الأميركي بمهامّ في بلاده.
