كتبت صحيفة "الأخبار": شكّلت زيارة حزب الله للسراي الحكومي مناسبة لـ«فتح مسار جديد» في العلاقة الثنائية، إذ ناقش الجانبان خلالها الإصلاحات وإعادة الإعمار والاحتلال الإسرائيلي
بدا اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام بوفد كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد بمثابة خطوة متقدّمة نحو احتواء التوتر بين الطرفين ومعالجة تداعياته.
اللقاء، الذي مهّد له رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي، شكّل محاولة جدية لتبريد الأجواء، وسط إدراك من بري وحزب الله لخطورة المسار الذي تحاول بعض الجهات الدفع نحوه، والمتمثّل في زرع الشقاق بين «الثنائي» ومؤسسات الدولة.
ويأتي هذا اللقاء في ظل مناخ سياسي متشنّج، ازداد وضوحاً مع توجيه اتهامات إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون بتسليم القرار لحزب الله، والتقصير في مواجهته. هذا الخطاب التصعيدي يهدف، وفق مصادر متابعة، إلى عزل الحزب عن الدولة، كما حصل مع تعيين الوزير السابق علي حمية مستشاراً رئاسياً لملف إعادة الإعمار، ما أثار حفيظة بعض الأطراف السياسية التي لا تخفي تحريضها العلني ضد أي دور لحزب الله داخل المؤسسات.
الصور التي وُزّعت للقاء رئيس الحكومة في السراي الحكومي مع وفد «الوفاء للمقاومة» - الذي ضم النواب حسين الحاج حسن، أمين شري، إبراهيم الموسوي، وحسن فضل الله - تكشف الكثير عن أجواء اللقاء. الابتسامات العريضة التي ارتسمت على وجوه الحاضرين عكست مناخاً وُصف من الجانبين بأنه «إيجابي جداً»، وجرى الحديث فيه بـ«منتهى الصراحة»، وفق ما أكّدت مصادر مطّلعة.
المصادر نفسها أشارت إلى أن اللقاء شكّل مناسبة لـ«تنشيط العلاقة، وفتح مسار جديد، واستعادة مناخ الثقة والودّ»، بعدما خيّمت على العلاقة سحابة من التوتر. وعلمت «الأخبار» أن الجلسة التي استغرقت نحو 45 دقيقة، تمحورت حول أربع نقاط رئيسية:
أولاً، الإشكال الأخير بين سلام و«الثنائي» على خلفية الشعارات التي أطلقها جمهور نادي «النجمة» في المدينة الرياضية، إذ عبّر سلام عن عتب واضح تجاه الحزب، معتبراً أن «الشعارات التي أُطلقت لم تكن في محلها، ولم يكن هناك أي مبرّر لها». في المقابل، أعاد وفد الكتلة تأكيد ما ورد في بيان الحزب حينها، موضحاً لرئيس الحكومة أن «الحزب ليس مسؤولاً عن هذه الشعارات، وأنتم تعلمون يا دولة الرئيس طبيعة الجماهير الرياضية التي غالباً ما تتصرّف بعفوية ومن دون انضباط».
ثانياً، تناول اللقاء ملف الإصلاحات، وجرى نقاش معمّق بين الطرفين هو الأول من نوعه حول الملفات الإصلاحية الأساسية. وقد أشاد سلام بدور الحزب وتعاونه الجدّي في هذا المجال، من رفع السرية المصرفية إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واصفاً الحزب بأنه من الجهات التي تتعاطى مع هذه الملفات بمسؤولية. من جهته، ركّز رعد على ملف الفجوة المالية، مشدّداً على «ضرورة معالجته كأولوية لأنه يتعلق بحقوق المودعين». وردّ سلام بأنّه كلّف حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، بإعداد تصوّر كامل حول هذا الموضوع، سيكون جاهزاً خلال شهر.
ثالثاً، ملف إعادة الإعمار الذي استحوذ على حيّز واسع من النقاش. وقد شدّد سلام على أن الحكومة ليست في موقع المتقاعس، بل تبذل جهداً حقيقياً في هذا الملف، مشيراً إلى أن «جهود الدولة أثمرت عن التزامات تمويلية، أبرزها 250 مليون دولار من البنك الدولي، و75 مليون دولار من مؤتمر الدعم الذي انعقد في باريس».
غير أن كتلة «الوفاء للمقاومة» لفتت رئيس الحكومة إلى أن القضية لا تتوقف عند تأمين التمويل، بل تتطلب خطوات إدارية موازية لا علاقة لها بالأموال، مثل تكليف مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار بمسح الأضرار وتحديد قيمة التعويضات، معتبرة أن البدء بمثل هذه الإجراءات يُعيد ثقة الناس ويُشعرهم بوجود الدولة، فيما قد ينعكس الامتناع عن ذلك قلقاً وغضباً شعبييْن.
كما أثار النواب قضية الوحدات السكنية التي تحتاج إلى ترميم جزئي في الضاحية الجنوبية، مشيرين إلى أن ترميمها يُتيح عودة نحو 7000 عائلة، بكلفة لا تتجاوز 37 مليون دولار. والأمر نفسه ينطبق على المناطق المتضرّرة في البقاع والجنوب، حيث الكلفة ضمن المعقول.
وفي هذا السياق، اقترحت الكتلة تشكيل لجنة مشتركة تضم شركة «خطيب وعلمي» ومجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة وممثّلين عن حزب الله وحركة أمل لمراجعة وتدقيق الإحصاءات والمعلومات المتوافرة حول الأضرار.
أما في ما خصّ تقديرات البنك الدولي التي أشارت إلى أن كلفة الإعمار تصل إلى 11 مليار دولار، فقد رأت الكتلة أن هذا الرقم مبالغ فيه جداً، مشيرة إلى أن تقديراتها الواقعية تُحدّد قيمة الخسائر بنحو 4 مليارات دولار.
أما النقطة الرابعة والأخيرة، فتناولت الشق السياسي، وقد أكّد سلام بأنه في لقاءاته مع الموفدين الدوليين والعرب، لا يتوانى عن طرح مسائل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وحماية المواطنين وإعادة الإعمار، ويحرص على التشديد على ضرورة تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب الكامل والالتزام بقرار وقف إطلاق النار.
