كتبت صحيفة "الأخبار": في تسعينيات القرن الماضي، كان الرئيس الراحل رفيق الحريري يرفض تنظيم السلّم الضريبي في لبنان وفق مبدأ تصاعدي. وكانت حجته أن مثل هذا الأمر سيعطّل الاستثمار الخارجي والداخلي في البلاد.
في تسعينيات القرن الماضي، كان الرئيس الراحل رفيق الحريري يرفض تنظيم السلّم الضريبي في لبنان وفق مبدأ تصاعدي. وكانت حجته أن مثل هذا الأمر سيعطّل الاستثمار الخارجي والداخلي في البلاد.
ومع فشل المشاريع والتصورات التي وضعها لإنعاش الاقتصاد وزيادة نسبة النمو بطريقة صلبة، عاد ليدخل في بناء سياسات ضريبية تصيب جميع اللبنانيين من دون أي تمييز بين أعمالهم ومداخيلهم، حتى صار التطور في حجم الأجر، متزامناً مع زيادة أكبر في أسعار السلع والخدمات.
وفي كل مرة، كان النقاش يدور حول الضريبة الأنسب، كان الحريري وفريقه يذهبون باتجاه الصفقة السياسية، التي تقول إن على جميع اللبنانيين دفع الضريبة من دون تمييز.
حتى إنه ناقش ذات يوم البطريرك الماروني الراحل نصرالله صفير في أمر زيادة خمسة آلاف ليرة (في حينه) على ىسعر صفيحة البنزين، بأن الضريبة ستكون عادلة لأنها تصيب الجميع، وقد وافقه صفير يومها، انطلاقاً من فرضية كانت قائمة في بكركي، ومفادها أنه في حال رفعنا قيمة الضريبة على القيمة المضافة، فلن يلتزم جميع اللبنانيين بها، وستُنفّذ فقط بحق المسيحيين، لكنّ ضريبة المحروقات تصيب الجميع مباشرة، ولا مجال للتهرب من دفعها!.
يبدو أن من في الحكم اليوم لم يتعلّم أبداً من دروس الماضي، بل إن كل الشعارات الرنانة التي وردت في خطاب القسم، أو في البيان الوزاري، أو في تصريحات جميع القوى المشاركة في الحكومة، من حزب الله وحركة أمل إلى "القوات اللبنانية" والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، ومعهم وزراء "الإصلاح" المحسوبون على رئيسَي الجمهورية والحكومة... كل هؤلاء، قالوا لنا، في ليل معتم، إن شيئاً لم يتغير في عقلية السلطة، وإن على المقهورين انتظار الأسوأ.
واستدلّ أحد الوزراء في الحكومة على أن منهج السلطة هو نفس ما سارت عليه السلطات المتعاقبة بقوله: "بدا أن هناك اتفاقاً بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر على زيادة الضريبة على المحروقات، بل بدا كأنّ هذه الحكومة تشبه سابقاتها حين كانت القرارات تُتخذ من دون أي نقاش جدّي".
كما فشلت محاولة "القوات" نفض يدها من القرار، وسعيها إلى إلصاق الأمر بالوزيرة تمارا الزين بصفتها وزيرة الطاقة بالوكالة، بعدما أكّد رئيس الحكومة نفسه في الجلسة أن القرار نسّقه مع الوزير جو صدي، علماً أنّ القرار أُعدّ في مديرية النفط وبموافقة الوزير صدي. فيما سُجّل اعتراض وحيد من قبل وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي عاد وتراجع عن اعتراضه بعد تدخّل رئيسَي الجمهورية والحكومة، لأن وزير المالية ياسين جابر كان قد اشترط أن يُتخذ القرار بالإجماع.
وعندما سُئل جابر عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار وما إذا كانت الوزارة أعدّت دراسة جدوى، أجاب بأن الأمر لا يحتاج إلى دراسة بل قدّم عرضاً يشير فيه إلى "التحسينات" التي سيدخلها القرار على حياة اللبنانيين، إذ إنه سيخفّف من زحمة السير على الطرقات التي تعجّ بالسيارات، وسيقلّص من نزف العملات الأجنبية على استيراد المشتقات النفطية ولا سيما المحروقات. ما حصل هو أن الحكومة فرضت ضريبة على البنزين بمعدل 1.1 دولار على كل صفيحة بنزين، و1.94 دولار على كل صفيحة مازوت.
وبرّر جابر القرار بأن البنزين ضريبة سهلة التحصيل وسريعة المفعول وتخفّف من أعباء زحمة السير. لكنه أغفل أن قراراً كهذا يصيب كل الأسر بشكل مباشر، ويصيب النشاط الاقتصادي بأكثر من زاوية.
وبحسب الأرقام التي جرى تداولها في مجلس الوزراء وخارجه، فإن التقديرات تشير إلى أن الضريبة المستحدثة على المحروقات ستجمع ما لا يقلّ عن 450 مليون دولار إذا تمّ اعتماد أرقام الاستيراد في عام 2024، عندما استورد لبنان نحو 1.77 مليون طن من البنزين (الضريبة على الطن تبلغ 76.2 دولاراً، أي ما مجموعه 132.9 مليون دولار)، كما استورد نحو 2.9 مليون طن من المازوت (الضريبة على الطن تبلغ 113 دولاراً، أي ما مجموعه 330 مليون دولار).
وخلافاً لكل ما تعهّدت به الحكومة، فإن القرار الكارثة، لم يأت نتيجة تخطيط استراتيجي، وليس جزءاً من الإصلاح الضريبي، بل وصل الأمر بوزير المال إلى أن ردّ على طلب وزير الصناعة جو عيسى الخوري البدء بإصلاح الجمارك، كونه يدرّ نحو مليار دولار سنوياً، بالقول: "إنه أمر يحتاج إلى وقت طويل"!
واللافت أن قراراً كهذا بفرض ضريبة على نحو 1.4 مليون أسرة بمعدل 321 دولاراً على الأسرة الواحدة سنوياً، يُقرّ من دون قانون وبمرسوم يصدر عن وزيرَي المال والطاقة، وعندما أُدرج على جدول الأعمال أخفي موضوع الزيادة الضريبية داخل بند "منح العسكريين منحاً مالية"، وكأنّ المطلوب تقديم رشوة للعسكريين (سواء في الخدمة الفعلية أو المتقاعدون منهم)، فيما المطلوب أن تدرس الحكومة سلسلة رتب ورواتب تعيد للعسكريين بعضاً مما خسروه نتيجة الانهيار النقدي والمصرفي. وكان الجميع يتوقّع أن تعود الحكومة لتناقش الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الضريبية والهدف منها.
أمّا لجهة انعكاسات القرار، فإن الصناعة الوطنية ستكون من أبرز الضحايا، كونها تعتمد على المازوت لتوليد الطاقة وتشغيل المعامل التي تحتاج إلى الطاقة المكثّفة. كما أن المازوت هو أحد العناصر الأساسية في الإنتاج الزراعي، علماً أن البنزين يصيب النشاط الاقتصادي
مباشرة، لأن غالبية الشركات التجارية تعتمد على نقل البضائع من منطقة إلى أخرى، ما سيؤدي حكماً إلى رفع أسعار السلع، سواء المستوردة أو المُنتجة محلياً.
على أن كارثة أكبر ستصيب السكان في غالبية الأراضي اللبنانية، نتيجة قرار أصحاب المولّدات الكهربائية رفع سعر الكيلوواط إلى حدود 55 سنتاً، علماً أن هؤلاء أصلاً لا يتقيّدون بالتسعيرة التي تحددها الحكومة. وفي ظل انعدام الرقابة، سترتفع الفاتورة الشهرية بنسبة تتجاوز 35%، علماً أنه يُرجّح تراجع التغذية حتى عبر المولّدات الكهربائية.
