وصِف عام 2009 بأنه عام انهيار شبكات التجسس الإسرائيلية في لبنان، إذ تمكّنت الأجهزة الأمنية من توقيف نحو مئة عميل ينتمون إلى طوائف ومناطق وأحزاب متعددة. لم يكن ذلك مفاجئاً ولا صادماً، إذ إن لبنان في حالة عداء مع العدو الصهيوني منذ عقود، والعملاء جزء من هذا الصراع.
إلا أن وتيرة الحديث عن خروقات بشرية داخل بنية حزب الله ازدادت بشكل ملحوظ، خاصة بعد حرب تموز وعمليات اغتيال طالت قادة من المقاومة، ما فتح الباب أمام تساؤلات واتهامات كثيرة، وجاء توقيف محمد صالح ليشكّل مادة دسمة صبّت فيها التخيلات والاتهامات والغضب الشعبي.
في هذا السياق، كشفت مصادر أمنية مطّلعة لقناة المنار أن محمد صالح هو عميل للعدو الصهيوني، وقد اعترف صراحة خلال التحقيقات بتواصله مع جهات استخبارية إسرائيلية، وتلقيه مبالغ مالية منها. ووفقاً للمصادر، فإن صالح دفعته ديونه المتراكمة نتيجة خسائره في تعاملات البورصة إلى السعي خلف المال السهل، فاختار طريق العمالة.
وأكدت المصادر أن صالح كان عنصراً سابقاً في صفوف حزب الله، إلا أن المعلومات التي كانت بحوزته بعد تركه للعمل التنظيمي لم تكن سوى مشاهدات شخصية أو أقوال سمعها من بعض أصدقائه ورفاقه، الذين ينتمي بعضهم إلى الحزب. ورغم أن صالح قدّم نفسه لمشغّليه على أنه مستعد لتقديم كل ما يعرف مقابل المال، فإن ما نقله من معلومات لم يكن ذا طابع استثنائي أو ذا قيمة أمنية حساسة.
أما ما تم تداوله عن مسؤوليته في استشهاد بعض رفاقه، فقد نفت المصادر ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أن هذه مجرد تحليلات لا تستند إلى محاضر التحقيق، لا سيما أن بعض هؤلاء الشهداء ارتقوا خلال الحرب، من دون أن يكون لهم حينها أي صلة أو تواصل مع العميل محمد صالح.
وبحسب المصادر الأمنية، فإن التحقيقات مع صالح لم تكشف عن وجود عملاء آخرين مرتبطين به، كما نفت المصادر وجود أي نساء بين الموقوفين الآخرين في قضايا مشابهة، مؤكدة أن الموقوفين المشتبه في تعاونهم مع العدو لا تربطهم أي علاقة بصالح، خلافاً لما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام أو مواقع التواصل.
وفي المحصّلة، تؤكد المصادر أن محمد صالح عميل للعدو الصهيوني، لكنه ليس الأول، وليس الأهم، ولا الأخطر، ولن يكون الأخير. فالعملاء يتربصون في كل زاوية، وقد يختبئون خلف لسان في مقهى، أو رسالة مستهترة على وسيلة تواصل، أو حتى في دردشة عابرة على الهاتف.
المصدر: موقع المنار
