أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الإعفاء الذي سمح لسوريا بتلقي منحة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام لا يعني تحولاً في موقف واشنطن من سوريا، مشيرة إلى أن «الأمور تبدو في تغير مستمر، ولا إعفاءات جديدة من العقوبات».
وفي مؤتمرها الصحفي اليومي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن الولايات المتحدة «لديها آلية إعفاء قائمة منذ زمن طويل لتقديم المساعدات التي من شأنها أن تسهم في استقرار سوريا»، مضيفة أن هذه الآلية «هي التي سمحت لقطر بتقديم الدعم لرواتب العمال، بحيث لم تكن المنحة القطرية بحاجة إلى موافقة جديدة أو إعفاء جديد».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك تخفيف للعقوبات المفروضة على سوريا في المستقبل القريب، قالت المتحدثة الأميركية إنها «لا تستطيع قول ذلك على الإطلاق»، موضحة أن «الأمور تبدو في تغير مستمر، ننتظر أن تستجيب (الحكومة السورية) بشكل مناسب بشأن المطالب التي عرضناها عليها مراراً هنا».
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن الوضع في سوريا «تحت المراقبة الدائمة والعمل المستمر، ونتعامل مع كل تطور بجدية، سواء كان تراجعاً، وهو أمر لا ندعمه كما ذكرت، أو كان مؤشراً على تحرك في اتجاه نؤيده».
وبعد حصولها على استثناء من الولايات المتحدة الأميركية، بدأت قطر تقديم مساعدات مالية لمدة ثلاثة أشهر لدفع رواتب القطاع العام في سوريا، وذلك بهدف دعم حكومة الرئيس في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع. ويأتي هذا بعدما وعدت قطر، أكثر من مرة، برفع الرواتب بنسب تراوِح بين 200 و400%، غير أن تصريحات حكومية جديدة أفادت بأن نسبة الزيادة 20% فقط.
وقالت وزارة المالية السورية، إن الحكومة القطرية ستقدم منحة شهرية تبلغ 29 مليون دولار أميركي، لتمويل رواتب الموظفين في سوريا، مشيرةً إلى أنّ المنحة القطرية ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين.
