ترأس وزير العمل، محمد حيدر، اجتماعاً للجنة المؤشر خصص لاستكمال البحث في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأشار حيدر إلى أننا «لم نستطع الاتفاق على أرقام نهائية حول هذا الأمر، لكن طرحت على الحضور خطة متدرجة وهي عبارة عن خطوات».
وأعلن أن الخطوة الأولى ستكون «رفع الحد الأدنى، وتليها اجتماعات لاحقة لدراسة وتقييم تصحيح الأجور»، لافتاً إلى أنه سيحمل «هذه الخطة إلى مجلس الوزراء للعمل على إقرارها وهي، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة، مع زيادة التقديمات العائلية التي أرسلنا بها مرسوم بما يعادل الضعفين، مع زيادة التقديمات المدرسية ضعفين ونصف، ومع المحافظة على قيمة بدل النقل ، لأنه لم تطرأ أي زيادات في الفترة الأخيرة، مع دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي لم تلحظ في المراسيم السابقة».
وأشار إلى أنّ لجنة المؤشر ستعقد «اجتماعات دورية» كل شهرين «لكي تدرس تطور الوضع الاقتصادي والتحسن في سوق العمل خلال الستة أشهر القادمة»، على أن تجتمع في كانون الأول المقبل «لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور، وسيترافق ذلك مع إعداد الموازنة العامة التي ستكون الحكومة في ذاك الوقت تدرسها من أجل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام للعام 2026».
اعتراض الاتحاد العمالي
وأعلن حيدر إلى أن الهيئات الاقتصادية وافقت على تطبيق المرحلة الأولى على أن يتم دراسة المرحلة الثانية، فيما سُجّل «تحفظ واعتراض» لدى «الاتحاد العمالي العام» على بعض البنود، «وهو أصّر على أن يكون مؤشر غلاء المعيشة ضمن المرحلة الأولى ، بينما الوضع الاقتصادي لا نستطيع تحميله ذلك حالياً». وقال: «لذلك كنت أمام خيارين: الأول تأجيل كل شيء حتى كانون الأول المقبل وبذلك نكون نحرم شريحة كبيرة من الشعب اللبناني من زيادة الحد الأدنى للأجور الذي أدخلنا عليه، عملياً، زيادة نسبتها أكثر من 50 بالمئة»، موضحاً أنه أصرّ «على تطبيق هذا الأمر الآن انطلاقاً من مبدأ احترام المواعيد والأوقات».
وأكد وزير العمل «ضرورة السير بالمرحلة الأولى لمساعدة ذوي الحد الأدنى، على أن تكون المرحلة الثانية مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام والانتعاش الاقتصادي ومالية الدولة والاستقرار العام في البلد».
وإذ رأى أن المبلغ المطروح (28 مليون ليرة) «غير كاف»، أشار حيدر إلى أننا «أمام أن نبقى كما نحن إلى أن يتحسن الوضع الاقتصادي، أو نبدأ بما هو موجود حالياً ونضع الخطة ونجتمع دورياً لتصحيح الأمور». وقال: «لا أريد أن أبيع المواطنين شعارات، (...) وعندما نقرر زيادة 50 بالمئة على الحد الأدنى نكون بذلك نساعد العمال بما هو ضمن المستطاع».
