أدى تراجع الحكومة الإسبانية عن إلغاء صفقة شراء ذخيرة عسكرية من شركة إسرائيلية، إلى زيادة التوتر داخل الائتلاف اليساري الحاكم، لتناقضه مع التزامها بعدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، بعد عدوانها على غزة.
ونشرت إذاعة «Cadena SER» الإسبانية، الجمعة الفائت، العقد الذي تبلغ قيمته 6.8 ملايين يورو، وكان قد أُبرم في شباط 2024 مع شركة «Gurdian» للدفاع والأمن الداخلي الإسرائيلية، لشراء ذخيرة من عيار 9 ملم، لوحدات مختلفة من الحرس المدني الإسباني.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد أعلنت، في تشرين الأول 2024، أنها شرعت في إجراءات إلغاء العقد، تماشياً مع التزام حكومة بيدرو سانشيز بعدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، سواء للشراء أو البيع، عقب حربها على غزة.
أن مصدراً في الوزارة أفاد وكالة «فرانس برس» أن الدائرة القانونية نصحت «بعدم إلغاء العقد بسبب تقدم الإجراءات»، وبذريعة أن «الإلغاء كان سيتطلب دفع الأموال للشركة (الإسرائيلية) من دون تسلم المعدات».
في المقابل، قال تحالف «سومار»، المشارك مع الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز في الائتلاف الحاكم، في بيان، إن «التزام الحكومة الإسبانية اتجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقاً»، مجدداً مطالبته بإلغاء العقد فوراً.
بدوره، اعتبر الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني والعضو في «سومار»، النائب إنريكي سانتياغو، أنه «لا ستة ملايين يورو، ولا حتى ستة مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية» في غزة.
وقال، خلال مؤتمر صحافي، إن «الشركتين الإسرائيليتين تفصحان على شبكاتهما الاجتماعية عن مشاركتهما في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي، وتُروّجان لدورهما».
