الأخبار
الثلاثاء 8 نيسان 2025
تلقّى المجلس الدستوري طعنين بقانون الموازنة الذي صدر بمرسوم، أحدهما مقدّم من تكتل نواب التيار الوطني الحرّ، يطلب وقف مفعول المرسوم وإبطاله باعتبار أنه مخالف للمادة 86 من الدستور ويمثّل تعديّاً من السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية وعلى الصلاحيات المالية الأساسية لهذه الأخيرة، فضلاً عن أنه يشكّل انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات، وفيه الكثير من المخالفات التي تعدّل نصوصاً تشريعية ومراسيم اشتراعية، ويتضمن مفعولاً رجعياً لبعض المواد بشكل مخالف للدستور.
في 6/3/2025 وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع موازنة 2025 المحال إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم 14076، معمولاً به، ثم أصدره رئيس الجمهورية بمرسوم بتاريخ 11/3/2025، ونُشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/3/2025.
هذا التسلسل الزمني، بُني على المادة 86 من الدستوري التي تنصّ على الآتي: «إذا لم یبت مجلس النواب نهائیاً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعین لدرسه فرئیس الجمهوریة بالاتفاق مع رئیس الحكومة یدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي یستمر حتى نهایة كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة، وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم یبت نهائیاً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن یتخذ قراراً، یصدر بناء علیه عن رئیس الجمهوریة، مرسوم یجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعیاً ومعمولاً به.
ولا یجوز لمجلس الوزراء أن یستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بدایة عقده بخمسة عشر یوماً على الأقل(...)»
لكن بحسب ما ورد في مراجعة الطعن الموقعة من عشرة نواب، إن هذا التسلسل الزمني يخالف المادة 86، لا سيما لجهة انقضاء المهلة الدستورية المحدّدة لبتّ مشروع الموازنة بصورة نهائية من قبل مجلس النواب انقضت بتاريخ 31/1/2025، وثبوت أن رئيس الجمهورية المنتخب في 9 كانون الثاني 2025، لم يبادر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في حينه، إلى الدعوة لعقد استثنائي یستمر حتى نهایة كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة.
إصدار الموازنة بمرسوم يشكّل تعدياً من السلطة التنفيذية
على صلاحيات السلطة التشريعية
أكثر من ذلك، إن هذه المادة تفرض شرطين مجتمعين لتحقّق إمكانية إصدار الموازنة بمرسوم:
- تمنّع المجلس النيابي عن البت نهائیاً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعین لدرسه.
- ثبوت دعوة رئیس الجمهوریة بالاتفاق مع رئیس الحكومة المجلس إلى عقد استثنائي یستمر حتى نهایة كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة.
وبالتالي، «يكون أحد الشروط التراكمية المفروضة في متن المادة 86 من الدستور والتي تجيز نزع صلاحية التشريع المالي التأسيسية عن المجلس النيابي بصورة استثنائية، غير متوافرة رغم ثبوت إمكانية تحققها».
لذا، إن الاستثناء في التعامل مع مبدأ فصل السلطات يسقط في هذه الحالة على اعتبار أن التقيد بموجبات الدستور أمر يرتبط مباشرة بمبدأ الأمان التشريعي وليس مجرّد إجراءات تنفيذية. وبالتالي يصبح إقرار الموازنة بمرسوم يشكل تعدياً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية «وهذه الممارسات من شأنها أن تكرس تعدياً من قبل السلطة التنفيذية على الصلاحيات الدستورية للسلطة التشريعية»، لذا يقتضي «إبطال المرسوم المطعون فيه برمته من دون مراقبة مضمونه»، أي اعتبار الموازنة «باطلة بطلاناً مطلقاً بموادها كافة».
لكن رغم ذلك، فإنه في متن هذه الموازنة وردت مخالفات لأحكام الدستور أيضاً. بحسب الطعن الذي أورد بعضاً منها، فقد تضمن مرسوم الموازنة تعديلاً لعدد من النصوص التشريعية والمراسيم الاشتراعية منها على سبيل المثال:
- المادة 26 التي تعدّ البند 1 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال). علماً أنه «لا يستقيم تعديل النصوص التشريعية بموجب مراسيم وهو ما يشكل مخالفة لمبدأ الموازاة في الأصول والصلاحيات ويعرّض المرسوم المطعون فيه للإبطال».
- المادة 56 التي تمنع جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق والمصالح المستقلة والمصارف والشركات وأشخاص القانون العام على مختلف أنواعها وتسميتها الممولة أو المملوكة كلياً أو جزئياً من الدولة، أن تدفع بدل تأمين لموظفيها لتغطية الفروقات عمّا يغطيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذه المادة تمسّ بضمانات وظيفية مكرّسة في متن النصوص المرعية الإجراء من شأن المساس بها أن يؤثر في الأمن الاجتماعي للفئة الاجتماعية المحددة في متنها.
صحيح أن المجلس الدستوري أتاح للمشرّع أن يلغي قانوناً نافذاً أو أن يعدّل أحكام هذا القانون من دون أن يشكّل ذلك مخالفة للدستور، «إلا أنّ الأمر يختلف عندما يمسّ هذا النصّ التشريعي حريّة أو حقّاً من الحقوق أو المبادئ ذات القيمة الدستوريّة أو النصوص القانونيّة النافذة الضامنة لهذه الحقوق والحريّات من دون أن يحلّ محلّها نصوصاً أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقلّ فاعليّة وضمانة، فيضعف المشرّع في ذلك، الضمانات التي أقرّها بموجب قوانين سابقة لجهة حقّ أو حريّة أساسيّة سواء عن طريق إلغاء هذه الضمانات من دون التعويض عنها أو بإحلال ضمانات محلّها أقلّ قوّة وفاعليّة، ما يعرّض القانون التعديلي إلى الإبطال لهذه الجهة».
- تتضمن الموازنة زيادات كبيرة غير مدروسة وغير مبنية على دراسات أثر اجتماعي في الضرائب والرسوم من شأنها أن تؤدي إلى خرق مبدأ المساواة ما بين المواطنين، وتهدّد العدالة الاجتماعية. منها على سبيل المثال ما جاء في المواد 46 و47 في ما يتعلق بالرسم السنوي المقطوع والنسبي على المؤسسات السياحية.
- النصّ المطعون فيه (الموازنة) جاء غير مقروء وغير قابل للتطبيق في عدد كبير من مواده. فالمادة 54 التي تضمّنت رفع الغرامات الواردة في القانون 89 تاريخ 7/1991، لم تأخذ في الاعتبار أن هناك قانوناً رقمه 239 صادر في 27/5/1993 يرفع قيمة المبالغ إلى 200 مرة، الأمر الذي يجعل هذه المادة غير قابلة للتطبيق أو بلا مفعول. هذا النصّ يتضمن أيضاً مفعولاً رجعياً للتطبيق «إذ لا يجوز إعطاء القوانين الضريبية مفعولاً رجعياً إلا اذا كانت أكثر إفادة للمكلفين وأكثر ضمانة لحقوقهم».
على هذا الأساس طلب مقدمو المراجعة تعليق مفعول تطبيق المرسوم «عملاً بأحكام المادتين 20 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، و34 من قانون نظامه الداخلي، لحين بتّ أساس الطعن نظراً إلى ما للمرسوم المطعون فيه من نتائج مباشرة على الانتظام المالي».
طبعاً، البتّ بمراجعة الطعن هذه يتطلب أيضاً إعلان صلاحية المجلس للنظر فيها، وقبولها في الشكل إذا وردت ضمن المهلة القانونية، بالإضافة إلى المطلب الأساسي: إبطال المرسوم 56 المتضمّن اعتبار مشروع موازنة عام 2025 المحال إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعياً ومعمولاً به، والصادر في الملحق عدد 11 من الجريدة الرسمية بتاريخ 13/3/2025.
