كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: هو الموعد الكبير غداً، الموعد مع كمال جنبلاط المنتصر على قاتليه رغم مرور ٤٨ سنة على ذلك اليوم المشؤوم، في ١٦ أذار ١٩٧٧، موعد انتصار الفكرة على المقصلة.
تحلّ الذكرى وسط مخططات ومؤامرات كبرى، سبق للشهيد كمال جنبلاط أن وقف في وجهها وتحداها. وما أشبه الأمس باليوم، وإذ بالمعركة تتجدد ولكن بأوجه ومشاريع مختلفة.
وأمام التطورات الكبرى وتداعياتها، ستكون كلمة الرئيس وليد جنبلاط في المختارة غداً مفصلية، وقد تتضمن مجموعة رسائل برسم الداخل والخارج. وخاصة المؤامرة الإسرائيلية المكشوفة لسلخ الموحدين الدروز عن محيطه العربي.
ستكون ذكرى 16 اذار محطة استثنائية ومختلفة بكل المقاييس عن سابقاتها. فهي تأتي هذه السنة مزامنة مع سقوط النظام السوري المسؤول المباشر عن جريمة الاغتيال، وهي تأتي أيضاً بالتزامن مع إلقاء الأمن العام السوري القبض على منفذ الجريمة ابراهيم الحويجي.
توازياً، شهدت مناطق الشوف وعالية وبيروت والمتن، وراشيا وحاصبيا عدداً من الندوات السياسية احتفاء بالمناسبة، وسط تحضيرات لوجيستية واستعدادات كبيرة إحياء للمناسبة، التي من المتوقع أن تشهد مشاركة شعبية حاشدة.
صندوق النقد
على صعيد آخر، وفي ختام زيارة لوفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان استمرت لعدة أيام، أجرى خلالها مناقشات وُصفت بالمثمرة مع المسؤولين اللبنانيين حول السياسات والأجندة الإصلاحية الخاصة بهم، رحّب رئيس بعثة الصندوق الى لبنان أرنستو راميريز ريغو، في بيان صادر عنه، بطلب السلطات اللبنانية للحصول على برنامج دعم جديد لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهه لبنان. وأكد ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بدءاً باستقرار سعر الصرف، وخفض التضخم غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمر. وأكد أن الصندوق على أهبة الاستعداد للتعاون مع المجتمع الدولى لدعم جهود السلطات اللبنانية، في مواجهة هذه التحديات، لافتاً الى أن موظفي الصندوق على اتصال وثيق مع السلطات اللبنانية لمساعدتك لوضع برنامج إصلاحي شامل.
التعيينات تابع...
هذا وتستمر الحكومة باستكمال ملء الفراغ في مراكز الدولة، لا سيما الفئة الأولى. وبعد انجاز التعيينات الأمنية الأسبوع الجاري، تتجه الأنظار الى موقع حاكم مصرف لبنان، الذي من المتوقع تعيينه الأسبوع المقبل. وتشير المعلومات الى ٤ أسماء صاحبة حظوظ متقدمة، وإن كان بعضهم يحظى بقبول أكثر من غيره.
بالتزامن سيبحث مجلس الوزراء في جلسة الاثنين في الآلية التي ستُعتمِد في التعيينات الإدارية.
توتر في طرابلس
من جهة أخرى، حالة من الفلتان الامني تعاني منها منطقة طرابلس. ما استدعى عقد لقاء في دارة الرئيس نجيب ميقاتي بحضور الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام والنائبة بهية الحريري ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام وعدد من النواب الحاليين والسابقين، ورؤساء الطوائف المسيحية في الشمال وفاعليات.
بحث الاجتماع بضرورة وضع حد للفلتان الأمني الذي تشهده المدينة وضواحيها.
مصادر مواكبة لفتت في اتصال مع جريدة الأنباء الالكترونية الى أن هدف اللقاء توجيه رسالة إلى المعنيين لضبط الفلتان الأمني ومعالجة الظواهر العنفية التي بدأت تتفشى في المدينة وضواحيها بشكل مخيف. وضرورة معالجة أزمة النزوح السوري الجديد، والتأكيد في المرحلة اللاحقة على الوحدة الشمالية، والحؤول دون وصول تداعيات ما يجري الى ما لا تحمد عقباه.
ووضع اللقاء الأمور في عهدة الحكومة الجديدة وقيادة الجيش وقادة الاجهزة الامنية كافة.
المصادر تخوفت من فتنة طائفية ومذهبية تنطلق من طرابلس، معتبرة أن هذا اللقاء بمثابة جرس إنذار برسم كافة المسؤولين عن سلامة وأمن المواطنين.
المصادر أشارت الى تطرق الاجتماع لأزمة النزوح من الساحل السوري الى سهل عكار، حيث قدرت عدد النازحين من الطائفة العلوية الذين لجأوا الى عكار وطرابلس ما بين عشرة آلاف نسمة وأربعة عشر ألفا.
وتوقفت المصادر عند عدم اهتمام المسؤولين بظاهرة النزوح الجديدة، اذ لا تقديمات ولا ومساعدات لا من الدولة ولا من الجهات المانحة، فالمساعدات تتم فقط من جيوب المحسنين.
المصادر وصفت الوضع الأمني بالجمر تحت الرماد، وهو قابل للانفجار في أية لحظة اذا لم يتدارك المعنيون هذه المشكلة ومعاجتها قبل فوات الأوان
