يبدو أن لبنان مقبل على منافسة كبيرة بين القوى السياسية على فكرة التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، ولا سيما بعد إعلان الرئيس نواف سلام نيته الشروع في تطبيق البنود التي لم تُطبّق من الاتفاق بعد، واستعداده لإعداد مشاريع قوانين بهذا الصدد، بما فيها تعديلات دستورية إذا لزم الأمر.
وتقول مصادر مطّلعة إن الرئيس جوزيف عون يرى أيضاً، أن الحل يكون الآن من خلال الدخول مباشرة في عملية شاملة لتطبيق كامل بنود اتفاق الطائف، بما يسمح بالسير قدماً نحو دولة المواطنة بعيداً عن المحاصصة الطائفية.
وتلفت المصادر إلى أن فريقاً من مساعدي رئيس الجمهورية يعملون على هذا الأمر، وسيكون هناك تعاون وثيق بينهم وبين فريق رئيس الحكومة.
وفي السياق نفسه، قرّرت حركة أمل التقدّم خطوة في هذا الاتجاه، حيث يعدّ المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل اقتراح قانون عاجل إلى مجلس النواب، يطلب الشروع فيه خطوات عملانية من أجل تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، والشروع في الخطوات التطبيقية لإقامة مجلس للشيوخ، والاستعداد للانتقال في أسرع وقت إلى إلغاء الطائفية من جميع الوظائف الرسمية وفي كل الفئات، تمهيداً للوصول إلى انتخابات شاملة خارج القيد الطائفي، والعمل على تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة بما يسمح للشباب بالمشاركة في تشكيل السلطة التشريعية التي تنبثق عنها كل السلطات الأخرى.
وتحدّثت المصادر عن أن الحزب التقدمي الاشتراكي ينوي هو أيضاً، التعاون مع كتل نيابية من أجل التقدم بتعديلات في هذا الإطار، وهو ما يتقاطع مع مساعي الرئيس سلام لتوفير مناخ محلي واسع يدعم فكرة تطبيق كل الإصلاحات التي وردت في اتفاق الطائف.
