لم تلملم مدن وقرى الساحل السوري التي تعرّضت لمقتلة جماعيّة طوال أيّام، ضحاياها حتّى الآن. بانتظار "لجنة التحقيق" (5 قضاة) والأهمّ ربما ما ستفعله "لجنة الحفاظ على السلم الأهلي" (3 شخصيّات). السؤال الأهمّ ربّما هل ستسمّي السلطة السوريّة الأشياء بأسمائها.
هناك فشل واضح للقيادة العسكريّة في امتحانها الأمني هذا، بعد أسابيع عديدة من اللقاءات التي عقدها الوزير مرهف أبو قصرة مع قادة الفصائل والقوى المسلّحة للإعلان عن ضمّها على تحت لواء وزارة الدفاع والجيش السوري الموحّد. مقتلة الساحل، اظهرت أنّ ذلك كان حبرًا على ورق.
يجري الحديث بوضوح عن فصيلَي "العمشات" و"الحمزات". رئيس المرحلة الانتقاليّة أحمد الشرع/الجولاني توعّد بمقابلته مع "رويترز" في ظلّ احتدام المـ ـذبحة، بالقول "لن يذهب الدم سدى دون محاسبة أو عقاب حتّى لو كان المسؤول أقرب الناس إلينا".
"العمشات" و"الحمزات" من بين تلك الفصائل التي أعلنت الولاء للشرع ووزارة الدفاع والسلطة الجديدة، واتهامات كثيرة قيلت ضدّهما، بأنّهما الفصيلان الأكثر تورّطًا في الجـ ـرائم التي ارتكبت.
لجنة التحقيق أمامها 30 يومًا، ويفترض أنّها ستلتقي بأهالي المناطق وعائلات الضحايا والشهود، وستدقّق في المشاهد المصوّرة التي تكشف هويّات العديد من المجرمين الذين كانوا يتباهون بسفك الدماء والإعـ ـدام.
وبانتظار التحقيقات (إن كانت نزيهة وشفّافة ودقيقة)، فهما الآن تحت شبهة ارتكاب "تطهير ديني"، في قرى عدّة بينها تعنينا. الفصيلان يتمركزان في إدلب، لكنّهما أرسلا مسلّحيهما، إلى الساحل وتحديدًا إلى بانياس في إطار دعم قوّات وزارة الدفاع السوريّة لمواجهة "فلول النظام"، على الرغم من أنّ سمعة الفصيلَين المموّلَين من تركيا، سيئة في مناطق عفرين والباب وجرابلس وشمال حلب منذ سنوات.
ومعروف أنّ "العمشات" هي فصيل "فرقة سليمان شاه" بقيادة محمد حسين الجاسم، و"الحمزات" هي فصيل "فرقة الحمزة" بقيادة سيف بولاد (أبو بكر). الفصيلان أيضًا تحت عقوبات أميركيّة منذ العام 2023 بتهم ارتكاب جـ ـرائم حـ ـرب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان
