«الأمم المتحدة»، اليوم، إلى إنهاء معاناة السكان في الساحل السوري، مؤكدةً حصول عمليات إعدام ميدانية بحق عائلات مدنية، بناءً على الانتماء الطائفي.
وقال الناطق باسم «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان»، ثمين الخيطان، إن الناس «في المناطق الساحلية السورية ما زالوا يعانون، ويجب أن يتوقف ذلك»، مشيراً إلى أنه «في عدد من الحالات المثيرة للقلق، تم قتل عائلات بأكملها، بينهم نساء وأطفال واشخاص غير منخرطين في القتال، مع استهداف مدن وقرى ذات غالبية علوية بشكل خاص».
كما أكد الخيطان، في مؤتمر صحافي من جنيف، أنه «بحسب العديد من الشهادات التي جمعها مكتبنا، قام الجناة بدهم المنازل، طالبين من السكان (التصريح) ما إذا كانوا علويين أو سنة قبل قتلهم أو الإبقاء على حياتهم، بحسب إجابتهم». وإذ لفت إلى توثيق المفوضية مقتل 111 مدنياً، أوضح الخيطان أن العدد الفعلي «أعلى بكثير»، رافضاً التعليق على الحصيلة التي قدمتها منظمات أخرى.
خطاب كراهية... ومعلومات مضللة
وشدد المتحدث الأممي على أنه «لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات المروعة، فمن الضروري أن تراعي عملية التحقق من الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية» القانون الدولي، وأن «تتناول بشكل كامل مسؤولية جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان السابقة أو الأخيرة في سوريا».
وندد الخيطان بأعمال النهب التي أعقبت ذلك، مشيراً إلى الدور الذي لعبه خطاب الكراهية عبر الإنترنت وفي الشارع، بالاضافة إلى نشر معلومات مضللة «على نطاق واسع للغاية».
وفي هذا السياق، أعرب الخيطان عن قلقه «من الزيادة الكبيرة في خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي من شأنها تأجيج التوترات والمس بالترابط الاجتماعي في المجتمع السوري».
