منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 79 أمراً تنفيذياً، في خطوة تعكس رغبته في إحداث تغيير جذري في النظام القائم. ووفقاً لإحصاء وكالة "فرانس برس"، فإن هذا العدد يعادل ما وقّعه سلفه جو بايدن خلال عامه الأول في المنصب.
ويعدّ هذا الرقم قياسياً في تاريخ الرئاسة الأميركية، إذ لم يسبق لأي رئيس أن أصدر هذا الكم من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ عام 1937، بحسب السجل الفدرالي الأميركي.
وتجدر الإشارة، إلى أنّه في بداية ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، لم يوقّع الرئيس الأميركي سوى 15 أمراً تنفيذياً خلال الفترة ذاتها.
وشملت القرارات التي تم توقيعها، بعض أسس التجارة الحرة وتشريعات تحمي الأقليات العرقية والجنسية فضلاً عن تقليص أو حتى إلغاء خدمات فدرالية، وأشارت وكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "نحو ثلث الأوامر الموقّعة حتى الآن تعدّل أو تلغي قوانين سنّتها إدارة بايدن".
في الاقتصاد والتجارة
كان للاقتصاد الحصة الأكبر من القرارات، حيث أصدر الرئيس الأميركي 27 أمراً، تضمنت رفع الرسوم الجمركية بنسبة 25% على المنتجات الكندية والمكسيكية، و10% على الواردات الصينية. كما أعلن "حالة طوارئ في مجال الطاقة"، دعماً للصناعات النفطية، فيما وجّه ضربات لسياسات السيارات الكهربائية وطاقة الرياح، وألغى قراراً بيئياً للحد من استخدام المصاصات البلاستيكية.
في الأمور الاجتماعية
استهدف ترامب عبر 14 أمراً تنفيذياً، سياسات التنوع، مؤكداً الاعتراف بجنسين فقط، وحظر "أيديولوجيا التحوّل الجنسي" في الجيش، إلى جانب تقييد عمليات التحوّل الجنسي لمن هم دون 19 عاماً، كذلك مُنعت المؤسسات الحكومية والعسكرية من اتخاذ أي إجراء إيجابي في التوظيف على أساس العرق أو الجنس.
تشديد القيود على الهجرة
خصّص ترامب 16 أمراً لهذا الملف، شملت تقليص برنامج قبول اللاجئين، وتجميد تمويل المنظمات المرتبطة به، وتقليص الحق الدستوري بالحصول على الجنسية بالولادة، كما أعلن الإنكليزية لغة رسمية، ملغياً سياسات تتيح تقديم الخدمات الحكومية بلغات أخرى.
الصحة
أصدر ترامب 13 أمراً، بينها الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وحظر تمويل المؤسسات التعليمية التي تفرض لقاح كوفيد، وإلغاء أوامر بايدن المتعلقة بحبوب الإجهاض. كما أمر بإعادة تعيين العسكريين المفصولين بسبب رفضهم التطعيم.
التكنولوجيا
تم توقيع 10 أوامر، تضمنت إنشاء "المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة" لدعم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز إنتاج الكهرباء لمنافسة الصين. كما أصدر تشريعات تخص العملات المشفرة.
