خدمات لبنانية متنوعة للعراق مقابل الفيول

الأخبار

الجمعة 28 شباط 2025

أنهى الوفد اللبناني مشاوراته في العراق المتعلقة بتسديد المبالغ المترتّبة على لبنان ثمن شراء الفيول أويل لزوم معامل إنتاج الكهرباء. خلص الأمر إلى اتفاق على آلية تسديد الفواتير المتراكمة والتي ستستحق ضمن التزامات العقد بين الطرفين، سواء ما جرى ضخّه سابقاً في حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان من دون أن يُستعمل، أو ثمن الشحنات التي وصلت واستحقّت ولم تُسدّد بعد، أو ثمن الشحنات التي ستستحق خلال الأشهر المقبلة، علماً أن مجموع قيمة عقود الفيول أويل التي وقّعها البلدان يبلغ 1.7 مليار دولار.

بتكليف من رئيس الحكومة نواف سلام، زار العميد حسن شقير ورئيس مجلس إدارة إيدال مازن سويد، العراق، للاتفاق على أمرين: تجديد عقد توريد الفيول بين لبنان والعراق للمرة الرابعة، والاتفاق على آلية تسديد المبالغ المترتّبة على لبنان، علماً أن الهدف الأساسي من الزيارة هو تسوية هذا الملف بعدما تراكمت مبالغ مالية ضخمة على لبنان لا يزال الجانب العراقي يتعامل معها بتفهّم وبنوايا المساعدة على تجاوز الأزمة، لذا هو يحتاج إلى خريطة طريق لهذه التسوية لترك المجال مفتوحاً لاستمرار العلاقة بشكل واضح.

ففي السنوات الثلاث الماضية، شهدت هذه العلاقة اضطرابات محصورة بعدم قدرة لبنان على سداد ثمن الفيول أويل الذي يحصل عليه من العراق. بدأ الأمر في عام 2022 حين وقّع الطرفان أول اتفاق بقيمة 531 مليون دولار، ثم جرى تجديد العقد لفترة إضافية بعد تعديل في الكميات، وبعدها جُدّد لفترة ثالثة بكمية إضافية. واتفق الجانبان على أن تسديد المبالغ يكون بعد 12 شهراً من تسلّم كل شحنة، وأن يدفع لبنان ثمن الكميات الواردة من خلال تقديم خدمات للعراقيين على الأراضي اللبنانية وبالليرة اللبنانية حتى لا يستنزف لبنان احتياطاته بالعملات الأجنبية.

مجموع الالتزامات المترتّبة على لبنان تجاه العقد العراقي بلغت 1.7 مليار دولار

في أيام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، سدّد لبنان قيمة العقد الأول من خلال تحويل مبلغ بـ«اللولار» إلى حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان. ثم في أيام الحاكم بالإنابة وسيم منصوري سُدّد مبلغ إضافي بقيمة 118 مليون دولار.

وفي هذا الوقت كانت الدفعات تستحق الواحدة تلو الأخرى. ولم تحاول الحكومة العراقية تحريك الحساب وسحب الأموال منه ربطاً بعدم الاتفاق الواضح مع لبنان على الخدمات التي ستحصل عليها فضلاً عن عدم وضوح آلية التسديد، ما أبقى مبلغ 649 مليون دولار في الحساب كأنها لم تُدفع. صحيح أن لبنان اقتطعها من حسابات الخزينة لديه لكنها لم تدخل إلى السوق. بالإضافة إلى ذلك، بدأ لبنان يتخلّف عن سداد ثمن الشحنات التي ورّدها العراق واستحقّت فواتيرها لأن مصرف لبنان كان يرفض تسديد مبالغ بالدولار من دون تغطية قانونية مطالباً بأن تكون مذكورة في الموازنات العامة أو أن يصدر قانون عن مجلس النواب يغطّيها.

ورغم أن وزير الطاقة السابق وليد فياض حذّر مراراً وتكراراً من نتيجة هذا الأمر في كتب رسمية أُرسلت إلى رئاسة الحكومة وإلى مصرف لبنان، إلا أن لبنان الرسمي، غضّ الطرف عن هذا الموضوع بشكل مستهتر، ما أبقى العلاقة بين الطرفين معقّدة ومتشابكة بين عقود يتم تجديدها كل بضعة أشهر مع زيادة الكميات، وبين استحقاقات ذات آجال طويلة الأمد نسبياً، وبين تخلف عن السداد وتسديد دفعات محدودة لا ليست قابلة للتحصيل فعلياً. مجموع كل الالتزامات التي ترتّبت على لبنان بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، منها 649 مليون دولار موضوعة في حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان، ومبلغ يزيد قليلاً عن 1 مليار دولار هو التزامات على لبنان منها فواتير مستحقّة مسدّدة وفواتير مستحقّة غير مسدّدة، ومنها فواتير ستستحق قريباً بعدما تلقّى لبنان الشحنات والكميات.

في حصيلة الأمر، لدى لبنان أربع نسخ من العقد العراقي المجدّد، وآخر نسخة منه اتُّفق فيها على رفع الكميات من 1.5 مليون طن إلى 2 مليون طن من الفيول أويل «الأسود» الذي يتم استبداله بكميات مناسبة من الفيول الصالح للاستعمال في معامل الإنتاج. وإلى جانب ذلك، قرّرت مؤسسة كهرباء لبنان وفق عقد مختلف عن العقود الأربعة المذكورة، أن تشتري من العراق كميات من النفط الخام التي تُستبدل بمشتقات صالحة لاستهلاك معامل الإنتاج على أن يُدفع ثمنها مباشرة من حساب المؤسسة وليس من حساب الخزينة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المشاورات بين الطرفين، أسفرت حتى الآن عن اتفاق على منصّة لتبادل الخدمات بين البلدين. ستُدرج على هذه المنصّة الخدمات التي يطلبها الجانب العراقي من مؤسسات لبنانية، على أن تُلبى هذه الخدمات من «مقدّمي الخدمات» اللبنانيين وفق أسعار معلنة ومكشوفة للطرفين على المنصّة. وسيتلقى مقدّمو الخدمات ثمن الخدمات من حسابات المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية.

حتى الآن، ما هو مطروح بين البلدين، أن يقدّم لبنان خدمات طبابة واستشفاء، إلى جانب خدمات تربوية، وبناء القدرات في القطاع المصرفي، وربما ستشمل المنصّة خدمات أخرى تتعلق بتوريد سلع زراعية أو منتجات الصناعات الغذائية أو حتى منتجات صناعية من أبرزها الأدوية التي تُصنع في لبنان. وتم الاتفاق على أن السلع المنتجة في لبنان التي ستُدرج على منصّة التبادل يفترض أن تكون قيمتها المضافة مرتفعة، أي أن تكون نسبة التصنيع فيها مرتفعة نسبياً.