بقلم /فتحي الذاري
تعتبر الزراعة واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد اليمني، حيث تمثل المصدر الرئيسي للغذاء وسبل العيش لكثير من المواطنين. لكن، على الرغم من الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها القطاع الزراعي، إلا أن هناك تحديات كبيرة تعيق تطويره وتعزيز صادراته. في هذا السياق، تلعب آلية النهوض بالتسويق وتنمية الصادرات الزراعية دورًا محوريًا، خاصة في ظل وجود قانون الاستثمار الذي يفتح آفاقًا جديدة للمشاريع الصغيرة والأصغر
يعد قانون الاستثمار في اليمن من الأدوات الحيوية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةهذا القانون يقدم مجموعة متنوعة من الحوافز التي تشجع المستثمرين على الدخول في السوق اليمنية، حيث يتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات إدارية موجهة بشكل خاص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تتمثل إحدى أبرز ميزات قانون الاستثمار في دعمه للمشاريع الصغيرة والأصغر، حيث يُمكن لهذه المشاريع من الاستفادة من الدعم المالي والتدريبي، مما يعزز من فرص نجاحها واستدامتهاوبذلك، يظهر تأثير قانون الاستثمار كدعامة أساسية لتطوير القطاع الزراعي من خلال تشجيع المزارعين ورواد الأعمال على الابتكار وزيادة الإنتاجيةإن النهوض بالتسويق الزراعي يتطلب استراتيجيات مدروسة تتماشى مع خصائص السوق المحلي والدولي. هنا تتجلى أهمية تجديد السياسات التسويقية، من خلال تقديم برامج تدريبية للمزارعين حول أساليب التسويق الحديثة، بما في ذلك استراتيجية التسويق الرقمي، التي أصبحت أداة فعالة للوصول إلى الأسواق العالمية
علاوة على ذلك، ينبغي التأكيد على أهمية إنشاء روابط وشراكات بين المزارعين والموزعين، وذلك لتسهيل عملية تسويق المنتجات الزراعية وزيادة فرص الوصول إلى أسواق جديدة. ومن خلال التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، يمكن تحسين قدرة المنتجات الزراعية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
تتطلب تنمية الصادرات الزراعية استراتيجية متكاملة تبدأ من رفع جودة المنتجات وتحديد المعايير الصحية المطلوبة يمكن أن تسهم المؤسسات المعنية في تقديم الدعم الفني للمزارعين، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية.
أيضًا، يلعب الترويج للمنتجات اليمنية دوراً مهماً في تحسين صادرات القطاع الزراعي. يتعين على الحكومات المحلية والجهات المعنية تنفيذ حملات ترويجية فعالة في الأسواق المستهدفة، تسلط الضوء على مزايا المنتجات الزراعية اليمنية، مثل زراعة القهوة والتمور والخضروات والفواكه وبينما يمثّل قانون الاستثمار فرصة جيدة، إلا أن التحديات تبقى قائمة؛ مثل الفساد، ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل. يجب على الحكومة العمل بجد للتغلب على هذه العوائق من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الشفافيةويُعتبر النهوض بالتسويق وتنمية الصادرات الزراعية في اليمن جهدًا متكاملًا يتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص. من خلال استغلال فرص قانون الاستثمار وتطوير الاستراتيجيات التسويقيةو يمكن للقطاع الزراعي أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. إن الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والتغلب على التحديات الحالية هي خطوات أساسية نحو مستقبل زراعي مزدهر.
