يجري الاتحاد الأوروبي مناقشات حول اتفاق محتمل لتعليق جزئي لبعض العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة
الأخبار
السبت 8 شباط 2025
في ثاني خطوة من زعيم أوروبي، بعد الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أجرى المستشار الألماني، أولاف شولتز، اتصالاً بالرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أكد خلاله مساعي بلاده لرفع العقوبات المفروضة على دمشق، إلى جانب التشديد على محاربة الإرهاب، ودعم عملية سياسية شاملة، في وقت بدأ فيه الاتحاد الأوروبي مساعي جديدة لرفع بعض العقوبات الإضافية المفروضة على سوريا، وبشكل خاص قطاعَي الطاقة والمصارف.
وهنّأ شولتز، خلال اتصاله، الشرع، على تولّيه منصب الرئاسة، مكرّراً بشكل شبه حرفي حديث ماكرون إليه، وذلك في إطار التحالف غير المعلن بين ألمانيا وفرنسا حول سوريا، لمجابهة التغوّل التركي هناك، عبر توسّع قنوات التواصل مع دمشق، وتقديم إغراءات إليها متعلقة برفع العقوبات ومزيد من الانفتاح. يضاف إلى ما تقدم، الدعم الأوروبي لـ«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) في وجه تركيا، التي تتصاعد آمالها بأن يقوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسحب قواته من سوريا، بما يسمح بتشكيل تحالف إقليمي يضمّ إليها الأردن والعراق لمحاربة تنظيم «داعش»، عوضاً عن «قسد» التي تعمل أنقرة جاهدة على إنهاء نفوذها.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الاتحاد الأوروبي يجري مناقشات حول اتفاق محتمل لتعليق جزئي لبعض العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة في سوريا. وبحسب الوكالة، تشمل الإجراءات، قيد البحث، إلغاء الحظر المفروض على استيراد النفط الخام من سوريا، إضافة إلى رفع القيود على تصدير التقنيات المستخدمة في قطاعَي النفط والغاز، وإمكانية إنهاء القيود التي تحول دون تمويل عمليات استكشاف النفط وتكريره، فضلاً عن تسهيل بناء محطات طاقة جديدة في البلاد، وإزالة عدد من البنوك السورية من قائمة العقوبات، وتخفيف بعض القيود المفروضة سابقاً على البنك المركزي السوري، بما يسمح له بإتاحة الأموال.
وتأتي هذه المساعي الأوروبية في إطار برنامج أوروبي حول سوريا يعمل وفق مبدأ «خطوة مقابل خطوة»، بدأ تنفيذه في كانون الثاني الماضي عبر الإعلان عن تجميد بعض القيود المفروضة، وبشكل خاص حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة لمدة عام واحد، إلى جانب العمل على إعادة فتح السفارات الأوروبية في دمشق حتّى تتمكن دول الاتحاد من مراقبة الوضع.
في هذا الوقت، وفي تأكيد من «قسد» على تمسكها بهيكلية قواتها، ورفضها الخضوع لشروط أنقرة، والتي تقضي بحلّ القوات العسكرية، وإنهاء «الإدارة الذاتية»، وهو ما أعلنت الإدارة السورية الجديدة تمسّكها به خلال المفاوضات الجارية حالياً، أكد الناطق باسم «قوات الشمال الديموقراطي» التابعة لـ«قسد»، محمود حبيب، التمسك بهيكلية القوات. وقال حبيب، في تصريحات إلى وسائل إعلام كردية، إن «قسد تملك هرمية قيادية وخبرة واسعة في محاربة التنظيمات الإرهابية، ولديها القدرة على ضبط الأمن داخل المدن وعلى الحدود»، معتبراً أن هذه الخبرة ستجعلها عنصراً أساسياً في الجيش السوري المستقبلي.
غلب على التعيينات التي أجرتها وزارة الدفاع تنصيب مقرّبين من «هيئة تحرير الشام»
وأضاف أنه «يمكن لقسد أن تكون نواة لهذا الجيش، وخاصة بعد انهيار القوات المسلحة السورية وتشرذمها خلال السنوات الماضية»، مشيراً إلى أن «قسد تعدّ القوة الأكثر انضباطاً وتنظيماً حالياً في سوريا، وتؤدي مهامها في شمال شرق البلاد بشكل فعال». وإذ رأى أن «السلاح يجب أن يكون بيد قسد لخدمة الدولة السورية، وليس من المنطقي أن تسلّم قوات مدربة عسكرياً سلاحها وتتحوّل إلى مدنيين»، تساءل القيادي في «قسد»، عن «من هي الجهة القادرة على القيام بمهامنا الأمنية في حال تسليم السلاح؟». وتابع أن «سوريا بحاجة إلى أكثر من 30 ألف مقاتل للقيام بنفس المهام التي تؤديها قسد حالياً، وأيّ فراغ أمني سينعكس سلباً على استقرار سوريا»، مشدّداً على أن القوات الكردية «تحظى بقبول في مناطق مثل السويداء والساحل السوري، حيث يُنظر إليها كقوة قادرة على فرض الأمن من دون تمييز».
وتأتي تصريحات المسؤول الكردي بالتزامن مع مساعي تشكيل تحالف سياسي بين «قسد» والقوى الفاعلة في الجنوب السوري، وبشكل خاص في السويداء، لمنع استئثار «هيئة تحرير الشام» التي تقود سوريا حالياً، بالسلطة. ويضم هذا التحالف، أيضاً، بشكل غير مباشر، القوات الفاعلة في درعا، والتي تخوض الإدارة السورية الجديدة محادثات معمّقة معها لإقناعها بتسيلم سلاحها والاندماج في هيكلية وزارة الدفاع الناشئة، لما تشكله هذه القوات من منافس حقيقي لـ«الهيئة» على السلطة، بسبب امتلاكها قوات منظّمة كبيرة، وعلاقتها الوطيدة مع قوى إقليمية (الأردن والإمارات والسعودية)، ودولية (روسيا).
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، البدء بتوزيع المناصب والقطعات العسكرية وفق الهيكلية الجديدة، عبر سلسلة تعيينات في مراكز قيادية عديدة، غلب عليها تنصيب مقرّبين من «هيئة تحرير الشام» التي تم حلّها، وأبرزها تعيين عناد الدرويش، القيادي السابق في حركة «أحرار الشام»، والذي تمّ تعيينه مسؤولاً للشؤون الإدارية في وزارة الدفاع، وتعيين محمد منصور، القائد السابق لـ«جيش النصر» الذي كان ينشط في ريفَي حماة وإدلب، مسؤولاً لشؤون الضباط في وزارة الدفاع. وإلى جانب ذلك، شملت التعيينات محاولة لتحقيق توازن في بعض القطاعات، بينها درعا، التي تم تعيين بنيان أحمد الحريري قائداً لفرقتها. يأتي هذا في وقت تستمر فيه المفاوضات القائمة بين دمشق وفصائل السويداء و«قسد»، التي أجرت، بدورها، حواراً داخلياً مع «المجلس الوطني الكردي» - بعدما انسحب الأخير من «الائتلاف» لتوحيد الصف الداخلي -، انبثقت منه لجنة تفاوض تخوض، في الوقت الحالي، مباحثات عميقة مع الإدارة السورية الجديدة على هامش الضغوط التركية المتواصلة.
