الأخبار
الثلاثاء 28 كانون الثاني 2025
شهد اليومان الماضيان تململاً مضمراً من عدم ولادة الحكومة، رغمَ الزخم الذي رافق تكليف القاضي نواف سلام بتشكيلها، إذ لم يكن مكمن الخلل واضحاً لمعظم القوى. لكنّ الساعات الماضية حملت تطورات تشير إلى أن الإعلان عنها سيحصل في غضون أيام قليلة. وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن ما تبقّى أمر تقني يتعلق بـ«تسقيط الأسماء» على الحقائب التي جرى التوافق على معظمها. فيما يبدو أن الرئيس المكلّف بدأ يواجه ضغوطاً خارجية وداخلية للإسراع في تقديم الصيغة، إذ علمت «الأخبار» أن «سلام سمع كلاماً سعودياً مفاده أنه بدأ يفقد الزخم لتشكيل الحكومة بعد الدعم الدولي والعربي الممنوح له في بداية عهد الرئيس جوزيف عون».
وبحسب المعلومات فإن «سلام تبلّغ في الساعات الماضية من الموفد السعودي للبنان يزيد بن فرحان بأن أمامه حتى نهاية الأسبوع الحالي لتشكيل الحكومة، أو فلا داعيَ للتأليف». ودفعَ هذا الأمر بسلام إلى تشغيل محرّكاته تجاه القوى السياسية اللبنانية لاستيلاد حكومي سريع. وعمل عبر بعض المحيطين فيه على إشاعة أجواء توحي بإمكانية ولادة الحكومة قبل يوم الجمعة، وأن تفاهمات يجري العمل عليها لولادة الحكومة.
الرياض حثّت الرئيس المكلّف على التشكيل هذا الأسبوع
وفي هذا السياق، قالت المصادر إن «سلام تبنّى اسم النائب السابق ياسين جابر للمالية، خصوصاً بعدَ أن تواصل مع الأميركيين الذين اعتبروه خياراً جيداً ولا يوجد سبب يحول دون ذلك». وعليه، أشارت المصادر إلى أن «الحصة الشيعية في الحكومة حُسمت، وهي تضم إلى جانب المالية، وزارة العمل والصحة التي قد يتولاها الدكتور علي رباح، علماً أن هناك لائحة ضمّت 4 أسماء للاختيار منها».
أما وزارة البيئة فمن المرجّح أن تكون مشتركة بين حزب الله وحركة أمل، ورُشح لها عضو مجلس إدارة «إيدال» علاء حمية، فيما يتم التداول في اسم عضو غرفة التجارة والصناعة في بيروت صلاح عسيران لوزارة الصناعة. وبالتالي فإن ما تبقّى مرتبط بالحصة المسيحية وتوزيع الحقائب تحديداً بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، إذ ترشّح القوات نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي ورجل الاستشارات المالية جو صدي لحقائب خدماتية، بينما يريد الرئيس سلام تكليف عامر البساط بحقيبة الاقتصاد والتجارة، ويَجري نقاش مع الرئيس عون باقتراح تقدّم به مقربون من تيار «المستقبل» بتسمية القاضي هاني حلمي الحجار لحقيبة الداخلية، على أن تُسند الخارجية إلى بول سالم.
واعتبرت المصادر أن سلام شعر بضرورة اتخاذ قرار حاسم، وعدم الرضوخ للضغط الذي يتعرّض له من الداخل وتحديداً من الفريق المحيط به من جماعة «كلنا إرادة» و«التغييريين». وهو في الأساس «مدرك لحساسية التوازنات الداخلية التي لا يُمكنه أن يتخطاها، بعدَ أن حاول أن يحيطها بالتباس خلّاق للقول إنه لم يعطِ أحداً ما يريده وفي الوقت نفسه لم يقصِ أحداً».
