كتبت صحيفة "الأخبار": لم ينقلب النوّاب السنّة على الرئيس نجيب ميقاتي، بل يُمكن القول إنّهم «لحّقوا أنفسهم» بالالتحاق بالانقلاب قبل فوات الأوان، أما الذين حدّدت رئاسة الجمهوريّة مواعيد مشاركتهم في الاستشارات صباحاً، فقد كان حظّهم عاثراً لأنّ «التّعليمة» لم تكن قد وصلت بعد.
كان أول أمس ثقيلاً على النواب الذين حاولوا تلمّس الموقف السعودي بشتّى الوسائل، من دون أن يتوصّلوا إلى إجابةٍ واضحة، بعدما غاب السفير وليد البخاري عن السّمع لوجوده خارج البلاد. هكذا، اختلط الحابل بالنابل، فتمّ تفعيل الاتصالات بين النواب السنّة للوصول إلى موقفٍ موحّد، ولا سيّما بين نواب كتلتي «الاعتدال الوطني» و«التوافق الوطني»، الذين راهنوا أيضاً على إمكانية انضمام النواب نبيل بدر وعماد الحوت وبلال الحشيمي إليهم.
ولأن الموقف السعودي كان غير واضح، ظنّ النوّاب أنّ «طويل العمر» لا يُمانع في أن تكون القرارات داخليّةً بحتاً. واستناداً إلى إجابة «فضفاضة» للبخاري رداً على سؤالهم إياه سابقاً عن تسمية ميقاتي، استنتجوا بأن لا «فيتو» على اسم الأخير، إضافةً إلى أنّ الـ«ديل» مع «الثنائي الشيعي»، والذي وُضعوا في بعض تفاصيله، يتضمّن اسم ميقاتي كأول رئيس حكومة في العهد الجديد.
مع ذلك، تريّث معظمهم بعدما لاحظوا أنّ المواصفات التي عدّدها رئيس اللجنة المختصة بلبنان في وزارة الخارجية السعودية، يزيد بن فرحان، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، لا تنطبق على الرئيس الطرابلسي.
ضاع النوّاب، وفضّل بعضهم الانتظار حتى صباح الاستشارات، فيما تسرّعت كتلة «التوافق الوطني» في إعلان دعمها لميقاتي ليل أول أمس، وفهم البعض ذلك بأنّه إشارة سعوديّة وصلت إلى النائب فيصل كرامي. وحتى صباح أمس بدا أن لا فيتو سعودياً على ميقاتي، ما دفع عضو كتلة الاعتدال النائب سجيع عطية إلى الإعلان عبر قناة «أو تي في» أن الكتلة ستصوّت لرئيس الحكومة السابق.
الغياب السعودي عن السّاحة أفضى إلى اتفاقٍ ضمني بين النوّاب السنّة على السيْر بميقاتي. ولكن ما إن بزغ الفجر حتّى تبدّلت معالم المشهد بانسحاب فؤاد مخزومي صباحاً من المعركة بعدما سبقه إبراهيم منيمنة ليلاً. توحّد المُعارضة حول اسم سلام بعد انضمام «القوات» إليها (رغم عدم اقتناعها بسلام)، رأى فيه النوّاب السنّة مؤشراً إلى اتصال تلقّته «معراب» يدل على إرادةٍ سعوديّة بسحب البساط من تحت ميقاتي.
وإذا كان بعض النوّاب بدأوا صباحاً يروّجون بضرورة التّراجع عن تسمية ميقاتي، فإنّ البعض الآخر لم يفهم الرسالة بشكلٍ واضح، واستمر بدعمه لرئيس الحكومة السابق، ومن بينهم بلال الحشيمي.
أمّا عما حصل بعد ذلك، فتختلف الروايات، بين من يؤكّد أنّ الاتصالات بين النوّاب السنّة الـ14 وتحليلهم لموقف «القوات» والكتائب» و«اللقاء الديمقراطي»، كل ذلك أفضى إلى استنتاجٍ بالرغبة السعوديّة، وبين آخرين يؤكّدون أنّ البخاري تكفّل ابتداء من ظهر أمس بتعميم «التعليمة» هاتفياً على رؤساء الكتل ليلبّوا سريعاً «نداء المملكة».
هذه البلبلة أدّت إلى انزعاج النوّاب من تأخّر الإيعاز السعودي وتركهم هائمين على وجوههم حتّى الظهر، وأنّه كان بإمكان الرياض إبعادهم عن هذا الإحراج بعدما كان بعضهم قد سمّى فعلاً ميقاتي أو آخرين أصدروا مواقف داعمة له قبل أن يتراجعوا عنها في أقلّ من 12 ساعة.
ومع ذلك، لا يبدو على هؤلاء أنّهم مقتنعون بتسمية سلام لما فيه من انقلابٍ على «الثنائي الشيعي»؛ بعضهم يبرّر الأمر باستيائهم أصلاً من التفاهمات التي حصلت بين «الثنائي الشيعي» والخارج من دون التنسيق معهم ليشيروا إلى أنّ «هذه هي نهاية التفاهمات الجانبيّة لفريق محدّد»، فيما البعض الآخر يقول: «نحن فعلياً مشينا مع الموْجة بعد أن صارت الأكثريّة في جيْب سلام بغضّ النّظر عن قناعاتنا، وهل تنتظرون منّا أن نتمحور في اصطفاف، فيما بيئتنا السنيّة في مكانٍ آخر؟».
