اعتقلت الشرطة الأميركية جاك داناهر مولوي (24 عاماً) في ولاية بنسلفانيا بسبب «محاولة دعم حزب الله» والإدلاء بتصريحات غير صحيحة تتعلق بالإرهاب الدولي أمام مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي في 6 كانون الأول الماضي.
وورد في لائحة الاتهام التي وجهتها المدعية العامة المساعدة في ولاية بنسلفانيا، نيكول فاسكيز شميت، ضد مولوي أنه «حاول تقديم الدعم المادي والموارد في لبنان وسوريا والمنطقة الغربية من بنسلفانيا وأماكن أخرى إلى حزب الله من آب 2024 وحتى كانون الأول 2024، بينما كان يعلم أن الحزب مصنّف منظمة إرهابية في الولايات المتحدة الأميركية».
وأفاد المحققون الأميركيون الذين عملوا بإشراف المحامي أندرو بريجز من قسم مكافحة الإرهاب التابع لقسم الأمن القومي، أن مولوي الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرلندية، خدم سابقاً في الجيش الأميركي، وسافر إلى لبنان في آب 2024 وحاول الانضمام إلى حزب الله. ولكنه أُبلغ أثناء وجوده في لبنان، بحسب القضاء الأميركي، بأن «الوقت لم يكن مناسباً»، وأنه بحاجة إلى اتخاذ خطوات أخرى قبل أن يتمكن من الانضمام إلى الحزب. وسافر مولوي من لبنان إلى سوريا في تشرين الأول 2024 في ما وُصف في القرار الاتهامي بأنه «محاولة للقتال من أجل حزب الله في سوريا»! وزعم القضاء الأميركي أن مولوي واصل بعد عودته إلى الولايات المتحدة محاولاته للانضمام إلى حزب الله عبر التواصل عبر الإنترنت مع أشخاص تابعين للحزب في لبنان، من دون أن يقدم القرار الاتهامي دليلاً يثبت ذلك.
وزعم القرار الاتهامي أن مولوي عبّر عن كراهيته لليهود وروّج للعنف ضدهم. وقدمت السلطات الأميركية قرائن قالت إنها تثبت معاداته لليهود عبر تحليل مضمون أجهزته الإلكترونية (الحاسوب والهاتف الذكي) حيث وَجدت عدداً من الصور ومقاطع الفيديو وأسماء اختارها للتعريف عن حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني. كما ورد في القرار أن مولوي أرسل إلى أحد أفراد عائلته عبر تطبيق «واتساب» أن «خطته الرئيسية كانت الانضمام إلى حزب الله وقتل اليهود».
وتزعم لائحة الاتهام أيضاً أن مولوي كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي لدى وصوله إلى مطار بيتسبرغ الدولي في 20 تشرين الأول 2024، عندما أخبرهم أنه ليس لديه خطط حالية أو مستقبلية للانضمام إلى حزب الله، وأنه ليس لديه عمل في سوريا، ولا يلتقي بأحد هناك.
ويواجه مولوي عقوبة السجن لمدة 20 عاماً إذا أدين بتهمة تقديم دعم مادي لحزب الله، وعقوبة السجن لمدة ثماني سنوات أو غرامة قدرها 250 ألف دولار، أو كليهما، بالنسبة إلى تهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيديرالي
