إنتهى العام 2024 بكل فصوله المتقلبة من دون انتخاب رئيس للجمهورية، فهل يكون مطلع العام 2025 مبشراً بالخير بعد «احتباس» طويل، بحيث يحمل يومه التاسع الرئيس المنتظر؟
مع أنّ غالبية المؤشرات التي تطفو فوق سطح «المياه السياسية» توحي بالإيجابية، إلّا أنّ هناك خشية لدى البعض من النيات المضمرة تحت السطح، الأمر الذي دفع البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى التحذير من اللعب بتاريخ التاسع من كانون الثاني.
واللافت أنّ أحداً من المعنيّين لا يتجرّأ على الجزم القاطع بأنّ جلسة كانون الثاني ستنتهي إلى إنجاز عملية الانتخاب، وإن يكن هناك مَيل إلى التفاؤل بأنّها لن تكون كسابقاتها، وأنّ معادلاتها مختلفة.
والمفارقة، أنّه وقبل أيام قليلة من موعد الولادة المفترضة بعد أطول فترة «حمل رئاسي»، لا تزال فرص معظم المرشحين المعروفين متساوية تقريباً، مع أفضلية بسيطة وغير نهائية لهذا أو ذاك فوق كفة ميزان متأرجحة، ما دفع أحد المطّلعين على المداولات الجارية في الكواليس إلى التقدير أنّ ملامح الرئيس المقبل لن تبدأ بالتبلور إلّا في الساعات الأخيرة التي ستسبق اكتمال أجزاء صورته في صندوق الاقتراع النيابي.
ولأنّه ثَبُت أنّ الداخل لا يستطيع لوحده أن يبتّ في أمره، بفعل تشظّيه وتبعثره إلى «أقليات سياسية» غير قادرة في ظل التوازنات النيابية الحالية، لا على التفاهم السياسي ولا على الحسم الديموقراطي، فقد قرّر الخارج تزخيم دوره خلال «أسبوع الآمال»، الممهّد للجلسة المفصلية، عبر تفعيل حضور الديبلوماسية السعودية وأيضاً الأميركية في الميدان اللبناني خلال الأيام المقبلة، فيما كان القطريّون قد عمدوا بدورهم إلى تنشيط وساطتهم في الآونة الأخيرة.
ووفق المواكبين لمسار الملف الرئاسي، فإنّ تجدّد حراك اللاعبين الخارجيّين على الساحة الداخلية إنما يؤشر إلى أنّ شيئاً ما يجري العمل عليه في ربع الساعة الأخير الذي يسبق جلسة الانتخاب، مع تأكيد العارفين أنّ أياً من الجهات الدولية والإقليمية لا يملك حتى الآن خطة متكاملة أو مكتملة لخوض معركة مضمونة من أجل إيصال اسم محدّد، بل إلى جانب plan A التي تحاول كل جهة تطبيقها لخدمة مصالحها الصافية، توجد كذلك plan B أو ربما C، للتكيّف مع الاحتمالات الأخرى على أساس مراعاة المصالح المشتركة مع الآخرين في إطار تقاطعات قد تفرضها الظروف.
ومن الواضح، أنّ مسألة إعادة الإعمار والاستثمارات باتت أقرب إلى «الصوت» الـ129 في الانتخابات الرئاسية، والأكيد أنّ الخارج القادر على التمويل والاستثمار لن يمنح هذا «الصوت التفضيلي» إلّا لرئيس يلائم أجندته السياسية أو يتقاطع معها، وبالتالي تشكّل هذه «الجزرة» واحدة من مواد التفاوض والمساومة على الرئاسة، تحت طائلة حجبها في حال تجاهلت القوى الداخلية المعايير الخارجية لـ«بروفايل» الرئيس المقبل.
وإذا كانت الحيَوية المتجدّدة للدور السعودي تبدو لافتة بعد انكفاء وانكماش، فإنّ العارفين لا يفصلونها عن التحوّلات الجذرية في سوريا، والتي استوجبت على الأرجح مضاعفة الاهتمام السعودي بلبنان.
وغالب الظنّ، وفق شخصية سياسية تربطها خطوط بالدوائر الديبلوماسية في بيروت، أنّ الرياض ستحاول عبر إعادة تعزيز حضورها على الساحة اللبنانية تحقيق نوع من التوازن مع سوريا الجديدة التي تملك فيها الدوحة وأنقرة النفوذ الأقوى.
وهناك من يذهب في استنتاجاته إلى حدود التقدير بأنّ لبنان بات خط دفاع متقدّماً عن الأمن القومي العربي في مواجهة أي تفاعلات مستقبلية قد تترتب على تولّي «الإسلام السياسي» القريب من قطر وتركيا السلطة في دمشق، وبالتالي فإنّ المحور العربي الدي تمثله الرياض بات معنياً أكثر من أي وقت مضى بمحاولة رعاية مسار إعادة تكوين السلطة في بيروت القريبة من دمشق، بدءاً من رئاسة الجمهورية.
