أكّدت اوساط مطلعة لـ«الجمهورية» انّ الرئيس نبيه بري مطمئن إلى انّ جلسة 9 كانون الثاني ستفضي إلى ولادة رئيس الجمهورية. لكنها توقعت ان يستمر مخاض التجاذب حول الاسم المقبول حتى عشية التاريخ المحدّد، فيما أبدت اوساط أخرى على صلة بهذا الملف، خشيتها من أن تلجأ المعارضة إلى تعطيل الجلسة إذا شعرت بأنّ رياحها ستجري بخلاف ما تشتهيه سفنها الرئاسية.
وفي السياق، كشفت مصادر المعارضة لـ«الجمهورية» أنّ «التعويل على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في جلسة 9 كانون الثاني المقبل لا يزال غير دقيق أو ربما سابق لأوانه». وردّت المصادر أسباب تأخّر التوافق على الرئيس العتيد إلى أنّ «الأسماء ما زالت تُطرح وأحياناً تزداد، وهنا تختلف الفوارق في المواصفات بين مرشح وآخر، واصطفاف وآخر، وحتى رأي وآخر بين مختلف أطراف المعارضة ومختلف الكتل النيابية الأخرى في المجلس».وأكّدت المصادر «أنّ الجلسة ستنعقد ولا شك في ذلك، لكنّنا لم نصل بعد إلى خيوط دقيقة أو صورة واضحة لمعالم الرئيس التوافقي أو الرئيس التنافسي. فالتوافق بات معقولًا اليوم أكثر ممّا سبق، لكنّ الشروط والعراقيل وأحياناً الأسماء باصطفافاتها لا تزال تضع العصي في الدواليب، لكن لا موانع أو استحالة لإزالتها قبل 9 كانون الثاني أو ربما في جلسة تالية غير بعيدة زمنياً عنها».
عبّرت مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية" عن مخاوفها من تطورات وصفتها بـ«الملتهبة»، قد تكون على وشك الوقوع في الشرق الأوسط، ومهّدت لها حكومة بنيامين نتنياهو بتسريبات إعلامية عن استعداد سلاح الجو الإسرائيلي لتنفيذ «مهمّة كبرى». وأوحت عبر «الجمهورية» بأنّ المستهدف هو طهران ومنشآتها النووية ومخازن صواريخها بهدف إضعاف النظام ونفوذه الإقليمي.
وتخشى المصادر من أن يكون ردّ إيران شاملاً على هذا الاستهداف، ما قد يؤدي إلى اهتزاز الهدوء الهش الذي يعيشه لبنان منذ بدء سريان الاتفاق على وقف النار، في ظل حال من الاضطراب والفوضى في الشرق الأوسط عموماً. ولذلك، تشير المصادر إلى أنّ عامل الوقت ثمين جداً بالنسبة إلى لبنان، ومن الضروري استثمار الفرصة القصيرة السانحة لتحقيق انفراجين: الأول ميداني، وهو تأمين ثبات وقف النار وعودة الأهالي إلى قراهم وبدء التفاهم على طريقة إعادة بناء ما دمّرته الحرب. والثاني سياسي، وهو انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة ببرنامج إنقاذي حقيقي.
كشفت مصادر ديبلوماسية ووزارية انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحمل معه إلى انقرة اليوم جدول أعمال حافلاً بالملفات المطروحة للبحث فيه مع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان ورئيس الحكومة التركية، وهي ملفات تتعلق بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وكذلك الوضع في جنوب لبنان وما انتهت اليه التحضيرات الجارية لتطبيق الاتفاق الخاص بوقف النار وسحب المقاتلين من جنوب الليطاني وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للقرى الجنوبية ونشر الجيش اللبناني وتعزيز وجوده على طول الحدود مع فلسطين المحتلة بالتعاون والتنسيق مع قوات «اليونيفيل».وبين ما يحمله ميقاتي من ملفات إلى أنقرة، قضايا متصلة بالوضع في سوريا وما يمكن ان يساعد فيه الرئيس التركي لجهة مستقبل العلاقة بين لبنان والسلطة الجديدة في سوريا. وكذلك ملف الكشف عن مصير بعض المفقودين اللبنانيين ابان الحرب فيها.
