
عقد المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق بالتعاون مع مرصد قانا لحقوق الإنسان أمس ندوة في قصر الأونسكو في بيروت بعنوان «حقوقيّون ضد العدوان: في المواجهة القانونية»، شارك فيها خبراء قانونيون وأساتذة جامعيون وباحثون في القانون الدولي. وكانت الندوة برعاية وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى.
بعد ترحيب من رئيس المركز الدكتور عبد الحليم فضل الله تناول الوزير السابق عصام نعمان مطامع إسرائيل في لبنان واعتداءاتها قبل صدور القرار 1701 (2006) وبعده. وألقى النائب السابق زاهر الخطيب كلمة، وقدّم الخبير القانوني محمد طي التوصيف القانوني لأفعال إسرائيل العدائية ضدّ لبنان. الأستاذ الجامعي حسن جوني عرّف جريمة إبادة الجنس البشري بينما تناول الدكتور علي فضل الله ميثاق الدفاع العربي المشترك والدفاع عن لبنان وغزّة.
ثم عرّف الدكتور عقل عقل جريمة العدوان والدكتور محمود الحنفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتحدّث الدكتور خالد الخير عن المسؤولية الدولية، وقدّم فؤاد بكر المبادرات الدولية لملاحقة جرائم الاحتلال. وتُليت بعد ذلك التوصيات على النحو الآتي:
أولاً، الإطار الشكلي لمتابعة تنفيذ التوصيات حيث اتُّفق على تعيين لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات وانتخاب رئيس لها وتعيين أمانة سرّ من أجل متابعة التنفيذ وضبط محاضر الندوة والاجتماعات.
ثانياً، تبنّي رفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية ذات الصلاحية العالمية الشاملة للمتضرّرين.
ثالثاً، تبنّي رفع الدعاوى من قبل مزدوجي الجنسية (لبناني – أجنبي) لدى القضاء الجزائي في دولة الجنسية.
رابعاً، إنشاء مركز لتوثيق جرائم العدوان على لبنان.
خامساً، مخاطبة بعض الجهات سواء عبر وزارة الخارجية أو مباشرة وهي: مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجان حقوق الإنسان وحقوق الطفل واللجان الأوروبية لحقوق الإنسان ولمناهضة التعذيب واليونيسف واليونسكو والإيسيسكو ووسائل الإعلام.
سادساً، مراسلة الجهات التالية من أجل استشارتها والتعاون معها: اتحاد المحامين العرب والجمعية العربية للحقوقيين والجمعية العربية للعلوم السياسية ونقابات المحامين في البلدان العربية.
(الأخبار)